لجنة الشباب بالنواب توصي بزيادة ميزانية هيئة استاد القاهرة لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار الوقود

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد مجاهد، وزارة الشباب والرياضة بضرورة إعداد خطة متكاملة لتعظيم الإيرادات الذاتية لـ الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي، من خلال الاستثمار الأمثل للأصول والمنشآت، ورفع كفاءة استغلال المساحات التجارية والإعلانية.

وطالب رئيس اللجنة، خلال مناقشة مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027، مسؤولي الهيئة بالعمل على خفض عجز النشاط المرحل تدريجيًا عبر ترشيد المصروفات التشغيلية وزيادة العوائد الاستثمارية، بما يحقق التوازن المالي، إلى جانب الإسراع في تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال والتجديد للحفاظ على الأصول ورفع كفاءة المنشآت الرياضية التابعة للهيئة.

كما أوصت اللجنة بدراسة أسباب ارتفاع بعض بنود المصروفات التشغيلية والاستهلاكات، ووضع آليات للحد من زيادتها مستقبلًا، فضلًا عن التوسع في استضافة البطولات والفعاليات الرياضية والفنية الكبرى لتعظيم موارد الهيئة ودعم السياحة الرياضية.

وشددت اللجنة على ضرورة إعداد رؤية تسويقية واستثمارية حديثة تتناسب مع مكانة استاد القاهرة كأحد أكبر الصروح الرياضية في المنطقة، مع تعزيز نظم الحوكمة والرقابة الداخلية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أعلى كفاءة مالية وإدارية.

وفي إطار دعم العاملين، أوصت اللجنة بزيادة مكافآت العاملين بالهيئة تقديرًا لجهودهم، على أن تكون بعيدة عن المرتبات والمستحقات المالية الأساسية، كما قررت اللجنة تنظيم زيارة ميدانية لتفقد المشروعات الاستثمارية التي تم الانتهاء منها داخل الهيئة.

وطالبت اللجنة وزارتي التخطيط والمالية بقياس أثر الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج وأنشطة قطاعي الشباب والرياضة، والعمل على توفير التمويل اللازم لمواجهة الزيادات المستمرة في الأسعار وتكاليف التشغيل.

وفيما يتعلق بالاعتمادات المالية، أوصت اللجنة بزيادة مخصصات مجموعة الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار بموازنة الهيئة بنحو 11.898 مليون جنيه لتصل إلى 22.270 مليون جنيه، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات والخامات والطاقة وخدمات الصيانة والأمن والنظافة.

كما طالبت بزيادة مخصصات الأجور بنحو 5.163 مليون جنيه لتصل إلى 56.078 مليون جنيه، لمواجهة التعديلات الحتمية في بند الأجور وتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وأوصت اللجنة كذلك بزيادة مخصصات المصروفات إلى 76.248 مليون جنيه بدلًا من 54.581 مليون جنيه، لمواجهة ارتفاع تكاليف الصيانة ورسوم التراخيص والانتقالات الخاصة بالهيئة.

وفيما يتعلق بالموازنة الاستثمارية، دعت اللجنة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى رفع مخصصات الاستخدامات الاستثمارية لتصل إلى 251.2 مليون جنيه، مقارنة بـ215.2 مليون جنيه في التقديرات الحالية، بالإضافة إلى زيادة التحويلات الرأسمالية إلى 98.360 مليون جنيه بدلًا من 24.562 مليون جنيه، بما يواكب خطط الدولة لاستضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى بصورة تليق بمكانة مصر الرياضية.