وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على طلب المستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية، بحذف عبارة “محاكمة الحكومة جنائيًا” من المضبطة.
واعترض النائب عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، على ما ذكره النائب محمد عبدالعليم داوود، بشأن تلوث مياه النيل، قائلًا: هذا الكلام ليس له أدلة، وما يثار يؤثر على مصر.
وكشف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة اتفاقية منحة لصالح محطة معالجة الصرف بأبو رواش، أن نسبة الصرف الصحي وصلت إلى 64% في عام 2026، وهو ما يؤكد نجاح الدولة المصرية، في الحد من الأعباء على الأسرة المصرية، موضحًا أن هناك أكواد للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي.
وأوضح أن هناك تحول من معالجة مياه الصرف الصحي إلى إعادة الاستخدام، محذرا من أن الحديث بأن مياه النيل ملوثة يكون له تأثير سلبي على الصادرات الزراعية المصرية.
ووجه النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة بسبب ما يحدث في نهر النيل.
وقال النائب: نهر النيل تحول إلى مصرف كيميائي بسبب المصانع، وتحديدًا في منطقة أبو رواش، قائلًا: وهي جريمة مكتملة الأركان.
وأشار إلى أن ما يحدث في نهر النيل وتحديدًا في منطقة أبو رواش من إلقاء الصرف الصحي في نهر النيل، يعمل على تسميم الدلتا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مشروعات صرف صحي متوقفة منذ أكثر من 25 عاما، وبدون أي انتهاء.
وطالب النائب بمحاكمة الحكومة جنائيًا بسبب ما وصفه “الجرائم مكتملة الأركان في حق الشعب المصري”.
التعليقات متوقفه