الخطة والموازنة بالبرلمان توافق على موازنة التنمية المحلية 2026/2027.. وتناقش اليوم تعديلات ضريبة الدمغة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع موازنة البرامج والأداء الخاصة بجهات الديوان العام لوزارة التنمية المحلية للعام المالي 2026/2027.

وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان العام للوزارة نحو 4.487 مليار جنيه للعام المالي الجديد، مقارنة بنحو 4.4 مليار جنيه اعتمادات مقدرة خلال العام المالي الجاري.

واعتذرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحافظا الإسكندرية وسوهاج عن حضور اجتماع اللجنة.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة، خلال اجتماعها الثاني اليوم، مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والذي يستهدف الإلغاء النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين، مع إقرار ضريبة الدمغة كبديل دائم وثابت بنسبة 0.5 في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري.

ويأتي مشروع القانون في إطار ما تنص عليه المادة (38) من الدستور بشأن التزام الدولة بتطوير النظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يسهم في تنمية موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار.

ويتكون مشروع القانون من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تنص المادة الأولى على استبدال نص المادة (83) مكرراً من قانون ضريبة الدمغة، بما يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، وذلك دون خصم أي تكاليف، على أن يتحمل عبء الضريبة كل من البائع والمشتري.