وزير الصحة والسكان،الدكتور خالد عبد الغفار، ترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الاستعدادات النهائية لتشغيل المنظومة بمحافظة المنيا، باعتبارها أول محافظات المرحلة الثانية.

وذلك خلال جولته الميدانية بالمحافظة اليوم السبت، في خطوة تُعد من أهم مراحل التوسع في تطبيق النظام الصحي الجديد.

وشهد الاجتماع حضور اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا، والدكتور عصام الدين صادق رئيس جامعة المنيا، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشؤون السكان والرعاية الأولية، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

والمهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية بملف المنظومة.

وأكد وزير الصحة أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة.

وشدد على ضرورة تعزيز العمل المؤسسي المتكامل وفق توجيهات القيادة السياسية، والاستفادة من التجربة الناجحة للمرحلة الأولى، مع الدفع نحو تطوير شامل في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وزير الصحة

ووجّه الوزير الشكر لجميع الجهات المشاركة في تجهيز المنشآت الطبية من الناحية الفنية والإدارية والطبية، مؤكدًا أهمية التكامل مع المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص باعتبارهما شريكين أساسيين في إنجاح المنظومة وتحقيق أهدافها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، أن الاجتماع استعرض جاهزية 10 مستشفيات تمهيدًا لنقل تبعيتها إلى هيئة الرعاية الصحية.

إلى جانب الانتهاء من تجهيز 60 منشأة رعاية أولية تشمل 49 وحدة صحية و11 مركزًا طبيًا، تستهدف خدمة نحو 1.283 مليون مواطن، فضلًا عن اعتماد 29 منشأة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وتفعيل التحول الرقمي في 15 منشأة صحية.

كما شدد الوزير على ضرورة توفير جميع الاحتياجات اللازمة لاستكمال تجهيز المنشآت، مع بدء التشغيل التجريبي للمنظومة لمدة عام كامل بهدف المتابعة الدقيقة والتحسين المستمر، وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة، خاصة في خدمات الجراحات الدقيقة والمعقدة.

وأشاد اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا بجهود الدولة في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن تطبيق المنظومة يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوى الخدمات الصحية داخل المحافظة.

فيما استعرض رئيس جامعة المنيا إمكانات المستشفيات الجامعية التي تضم 9 مستشفيات بطاقة 1700 سرير، منها 4 مستشفيات حاصلة على اعتماد الجودة، بما يعزز جاهزيتها للاندماج في المنظومة الجديدة.

وعقب الاجتماع، التقى وزير الصحة بعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، حيث جرى بحث آليات التعاون المشترك وتذليل أي تحديات قد تواجه تنفيذ المشروع، بما يضمن نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أهدافها في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.