أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس يواصل أداء دوره المحوري في مواجهة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، من خلال التنسيق بين مختلف الشركاء، ودعم جهود الوقاية والحماية والتوعية وإنفاذ القانون… جاء ذلك خلال كلمتها في الاجتماع الحادي عشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث الذي عقد اليوم برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة.
وأشارت إلى أن منظومة نجدة الطفل وخط نجدة الطفل (16000) يمثلان إحدى الركائز الأساسية لحماية الفتيات المعرضات للخطر، عبر تلقي البلاغات والتدخل السريع ومتابعة الحالات بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن توفير الحماية اللازمة لهن.
وشددت السنباطي على أن النجاح في مواجهة هذه الجريمة يتطلب الاعتماد على الأدلة العلمية والبيانات الدقيقة، مؤكدة أهمية التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس الأعلى للجامعات، لدعم الدراسات والبحوث وقياس أثر التدخلات والبرامج المختلفة.
كما أكدت أن الوقاية تظل خط الدفاع الأول في مواجهة ختان الإناث، مشيرة إلى استمرار التعاون مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية والمؤسسات الدينية والتعليمية والصحية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية، وفي مقدمتهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف حماية الفتيات وتعزيز الرفض المجتمعي لهذه الجريمة.
واختتمت رئيسة المجلس كلمتها بتجديد الالتزام بمواصلة العمل المشترك مع جميع الشركاء الوطنيين والدوليين من أجل القضاء على جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وضمان حق كل فتاة في النمو الآمن والسليم والتمتع بحياة كريمة.
فيما أكد الدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام للأطباء، رفض نقابة الأطباء لتطبيب ختان الإناث رفضاً باتاً، هذه الجريمة غير العلمية وغير الأخلاقية، مشددا على أن النقابة تدرك حجم التحديات العملية والاجتماعية والثقافية التي تواجه الجهود المبذولة للقضاء على هذه الجريمة، مؤكداً التزام النقابة بدعم كافة المبادرات والجهود الوطنية الرامية إلى حماية الفتيات من هذه الجريمة.
كما أكد على حرص نقابة الأطباء واستعدادها الكامل للتعاون والتنسيق والمشاركة الفاعلة مع جميع الجهات المعنية في جميع الجهود الجادة التى تستهدف القضاء على جريمة ختان الإناث وتعزيز الوعي بمخاطره الصحية والنفسية والاجتماعية، مشيرا إلى جاهزية الأطباء والنقابات الفرعية بالمحافظات كافة للمساهمة في تنفيذ أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وتعزيز رسالتها في حماية الفتيات من هذه الجريمه
وأكد المستشار هشام جعفر رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، حرص النيابة العامة على تبني نهج استباقي وحاسم في التعامل مع بلاغات ختان الإناث، من خلال التعامل الفوري والجاد مع جميع البلاغات الواردة من الأسر أو الجهات المعنية بهدف منع وقوع الجريمة قبل حدوثها. وأشار إلى نجاح النيابة في التدخل بعدد من الحالات قبل تنفيذ الواقعة، مستشهداً بحالة طفلة بادرت بالإبلاغ عن محاولة ختانها، بما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأضرار هذه الممارسة.
وأوضح أن التعامل مع الحالات التي يتم الإبلاغ عنها بعد وقوع الجريمة يواجه تحديات عدة، من بينها تراجع بعض الأسر عن أقوالها نظراً للطبيعة الأسرية للجريمة، رغم تشديد العقوبات القانونية المقررة لها. وشدد على استمرار جهود النيابة العامة في حماية الفتيات من ختان الإناث، من خلال تكثيف العمل الميداني وتعزيز دورها التوعوي والقانوني بالتعاون مع الجهات المعنية.
التعليقات متوقفه