مصر تفتح أبواب الاستثمار الرقمي.. وزير الاستثمار يقود خطة لجذب كبرى شركات مراكز البيانات العالمية

عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور القيادات التنفيذية المعنية، لبحث ملامح الاستراتيجية الوطنية الموحدة لتنظيم وإنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر.

الاجتماع لم يكن تقليديًا، بل مثّل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التكامل بين الطاقة والرقمنة والاستثمار، حيث ناقش الوزراء آليات موحدة لتحديد المواقع الأكثر جاهزية، وربطها بمصادر الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والحوافز الاستثمارية، بما يجعل مصر وجهة جاذبة لكبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

وشدد الوزراء على أن الدولة تولي هذا القطاع أهمية استراتيجية قصوى، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الرقمي الحديث، مؤكدين أن الرؤية الجديدة تستهدف تقديم بيئة استثمارية متكاملة تجمع بين قوة الشبكة الكهربائية، وتطور البنية التحتية للاتصالات، وسهولة الإجراءات، إلى جانب حوافز تنافسية قادرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن مراكز البيانات تمثل القلب النابض لثورة الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خطة طموحة لتأمين احتياجات هذا القطاع من الطاقة، مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة التي تستهدف الوصول إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، بما يعزز استدامة تشغيل هذه المشروعات العملاقة.

ومن جانبه، أوضح المهندس رأفت هندي أن البنية التحتية الرقمية لمصر أصبحت مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لتدفق البيانات، مستندة إلى شبكة الكابلات البحرية الدولية والموقع الجغرافي الفريد، مؤكدًا أن مراكز البيانات تمثل ركيزة استراتيجية لتعزيز السيادة الرقمية وتصدير الخدمات التكنولوجية.

فيما أكد الدكتور محمد فريد أهمية إعداد خريطة استثمارية تفصيلية تشمل المواقع الجاهزة، وتوافر الطاقة، والحوافز والتسهيلات، بما يتيح تقديم عرض استثماري واضح للشركات العالمية، مع إطلاق حملات ترويجية عبر مكاتب التمثيل التجاري والهيئة العامة للاستثمار لجذب كبريات الشركات في هذا المجال.

واتفق المجتمعون على إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة لمواقع مراكز البيانات في مختلف أنحاء الجمهورية، تتضمن كل التفاصيل الفنية والاقتصادية والتشغيلية، على أن يتم طرحها عبر منصة رقمية رسمية، تمهيدًا لتسويقها عالميًا كجزء من استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للبيانات والحوسبة السحابية.

وفي ختام الاجتماع، تقرر تشكيل مجموعة عمل مشتركة دائمة بين الوزارات الثلاث، تتولى صياغة المسودة النهائية للاستراتيجية ومتابعة التنفيذ، مع فتح قنوات اتصال مباشرة وسريعة مع المستثمرين العالميين، بما يضمن الاستجابة الفورية للاستفسارات وتسريع وتيرة جذب الاستثمارات.