النائب أحمد بهاء شلبي: التنسيق بين الصناعة والتخطيط شرط أساسي لضمان واقعية المستهدفات الاقتصادية

أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية تحقيق تنسيق كامل بين الوزارات والجهات المعنية بالملفات الاقتصادية، وفي مقدمتها وزارتي الصناعة والتخطيط، لضمان اتساق المستهدفات الحكومية المتعلقة بالنمو الصناعي وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم لتحقيقها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن مدى اتساق المستهدفات الحكومية الخاصة بالصناعة والتصدير والاستثمار والتمويل، وآليات مراجعتها والتنسيق بينها.

وأوضح شلبي أن جوهر طلب الإحاطة لا يقتصر على مناقشة الأرقام والمؤشرات، وإنما يرتبط بمدى الترابط والتكامل بين الخطط الحكومية المختلفة، مشيراً إلى ضرورة وجود رؤية موحدة وآليات واضحة للتنسيق بين الجهات التنفيذية لضمان قابلية المستهدفات للتنفيذ على أرض الواقع.

وشدد رئيس لجنة الصناعة على أهمية مراجعة المؤشرات الاقتصادية بصورة دورية وتقديم بيانات دقيقة وموثقة تعزز الثقة في الخطط الحكومية، خاصة في ظل ما شهدته الفترة الأخيرة من تساؤلات حول بعض المستهدفات الاقتصادية.

وأكد أن تحقيق أهداف الدولة في مجالات الصناعة والتصدير يتطلب تنسيقاً مؤسسياً فعالاً ومتابعة مستمرة لمعدلات التنفيذ، بما يضمن تكامل السياسات الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

من جانبها، كشفت ممثلة وزارة الصناعة أن الوزارة انتهت إلى تحديد سبعة قطاعات صناعية رئيسية تمتلك مزايا تنافسية للاقتصاد المصري، وذلك بعد مراجعة شاملة للدراسات والتقارير الصادرة عن الوزارة والمؤسسات الدولية والمجالس التصديرية، في إطار مواءمة مستهدفات الصناعة والتصدير والاستثمار.

وأوضحت أن الوزارة أعادت تقييم هذه الدراسات في ضوء التحديات الراهنة، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية ومتطلبات كفاءة استخدام الطاقة والاستدامة البيئية، بهدف توجيه الاستثمارات إلى الصناعات الأعلى قيمة مضافة والأكثر قدرة على النمو.

وأضافت أن الوزارة تعمل حالياً على تحديد الصناعات والمنتجات ذات الأولوية داخل القطاعات المستهدفة، خاصة في مجالات الصناعات الهندسية والإلكترونية، لتعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة فرصه في الأسواق الخارجية.

كما أكدت أن صناعة السيارات تمثل قطاعاً استراتيجياً يرتبط نجاحه بالتوسع في التصدير واستكمال سلاسل القيمة والصناعات المغذية، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأشارت إلى أن الصناعات الغذائية، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، تأتي ضمن القطاعات الواعدة التي تحظى بأولوية في خطط الوزارة، نظراً لما تمتلكه مصر من مزايا تنافسية وفرص كبيرة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

واختتمت ممثلة وزارة الصناعة بالتأكيد على أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد برامج تنفيذية تفصيلية لكل قطاع مستهدف، تتضمن أولويات العمل والمشروعات الأكثر تأثيراً في تحقيق النمو الصناعي وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.