الثقافة والآثار بالنواب تمنح الحكومة 15 يومًا لحسم الجدل حول أراضي الظهير الصحراوي بالبدرشين وسقارة

ناقشت لجنة الثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة ثريا البدوي، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب فرج فتحي فرج بشأن القرار الوزاري الخاص بضم منطقة الظهير الصحراوي التابعة لمركز وقرى البدرشين إلى أراضي المنفعة العامة لمنطقة آثار سقارة، وذلك بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية.

وشهد الاجتماع مناقشات حادة بين مقدم طلب الإحاطة وممثلي وزارة السياحة والآثار، حيث كشف النائب فرج فتحي عن ما وصفه بـ”مفاجأة كبرى”، مؤكدًا أن القرار رقم 256 الخاص بضم منطقة آثار دهشور، والذي يتم العمل بموجبه منذ عام 1979، يعد ـ بحسب قوله ـ قرارًا منعدمًا لعدم نشره في الجريدة الرسمية، الأمر الذي يجعله مخالفًا للمادة 225 من الدستور.

وطالب النائب بضرورة تحديد المواقع الأثرية الثابتة، وعلى رأسها الأهرامات والمناطق ذات القيمة الأثرية المؤكدة، وإحاطتها بحرم يضمن حمايتها والحفاظ عليها، مؤكدًا أن الأراضي التي لا تضم آثارًا ثابتة يجب أن تعود للدولة لاستغلالها في مشروعات التنمية وإقامة مناطق سكنية وزراعية وصناعية.

من جانبه، طلب ممثل وزارة السياحة والآثار تأجيل الرد على ما أثاره النائب بشأن وضع يد الوزارة على أراضٍ لا تضم آثارًا ثابتة، وكذلك ما تردد حول استغلال بعض تلك الأراضي كمحاجر تعمل بتراخيص صادرة من الجهات الحكومية المختصة.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بإعداد رفع مساحي دقيق للمناطق الأثرية الثابتة بالمنطقة، وتحديدها بإحداثيات واضحة، مع بيان المساحات المدرجة على قوائم منظمة اليونسكو، بما يضمن الحفاظ على المناطق الأثرية وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة لتنمية الأراضي غير الأثرية.

كما قررت اللجنة منح الوزارة مهلة 15 يومًا لتقديم تقريرها النهائي وإخطار النائب مقدم الطلب واللجنة بنتائجه، تمهيدًا لاستكمال المناقشات وإصدار التوصيات اللازمة بشأن الملف.