نظّمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مائدة مستديرة رفيعة المستوى لمناقشة آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في قطاع الطاقة، بمشاركة واسعة من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.
وجاءت الفعالية برئاسة الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، وبحضور السيد فولفيو كابورسو، رئيس آلية EFSD+ بالمفوضية الأوروبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ناقش الجانبان سبل تفعيل الآلية باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتستهدف الآلية حشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو بحلول عام 2027، عبر حزمة متكاملة من الضمانات الاستثمارية وأدوات التمويل المبتكر وآليات تقاسم المخاطر، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال ودعم جهود التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
وركزت المناقشات على قطاع الطاقة بوصفه أحد أهم محركات النمو المستدام، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة، إلى جانب تطوير بنية تحتية منخفضة الانبعاثات، مع التأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة سمر الأهدل أن هذه المائدة المستديرة تعكس عمق الشراكة المصرية الأوروبية، والالتزام المشترك بتعزيز نظم طاقة أكثر كفاءة واستدامة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تضع قطاع الطاقة في قلب استراتيجيتها التنموية، عبر التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة الاستخدام ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأضافت أن آلية EFSD+ تمثل نموذجًا متطورًا للتعاون متعدد الأطراف، حيث تتيح تعبئة التمويلات العامة والخاصة وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة والعمل المناخي والبنية التحتية المستدامة.
من جانبه، شدد فولفيو كابورسو على التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم الاستثمارات المستدامة في مصر، مؤكدًا أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، خاصة في قطاع الطاقة، بما يحقق أهداف الشراكة الاستراتيجية ويعزز من فرص النمو الأخضر.
التعليقات متوقفه