أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ منظومة رقمية متكاملة لربط الجهات الحكومية، بهدف تقليص زمن الإجراءات وتخفيف الأعباء على المستثمرين، بما يعزز جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء موسع نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية، بحضور محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، إلى جانب نخبة من السفراء وممثلي الجهات الحكومية والمستثمرين، في مشهد يعكس حرص الدولة على فتح قنوات تواصل مباشرة مع مجتمع الأعمال.
وشدد الوزير على أن المرحلة الحالية تعتمد على شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، موضحًا أن اللقاءات الدورية مع المستثمرين تمثل أداة فعالة لتطوير السياسات الاقتصادية بما يتماشى مع احتياجات السوق، ويعزز من فرص التشغيل وزيادة الصادرات.
وكشف فريد عن مشروع متكامل للربط الإلكتروني بين عدد من الجهات الحيوية، من بينها الهيئة العامة للاستثمار، والرقابة المالية، والسجل التجاري، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، بهدف إنهاء الدورة المستندية المعقدة التي كانت تستغرق شهورًا، لتصبح في غضون أيام، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن النظام الجديد سيقضي على تكرار تقديم المستندات، من خلال تبادل البيانات إلكترونيًا بين الجهات، بما يوفر الوقت والتكلفة، ويمنح المستثمر تجربة أكثر مرونة وسلاسة.
وأكد الوزير أن الإصلاح لا يقتصر على تسريع الإجراءات فقط، بل يقوم على تحقيق توازن دقيق بين سرعة تقديم الخدمات وفرض رقابة فعالة تضمن الانضباط داخل الأسواق، وتحمي المستثمر الجاد، وتعزز مناخ المنافسة العادلة.
وفي ملف الحماية المدنية، شدد فريد على أن الحفاظ على الأرواح والمنشآت يمثل أولوية قصوى، مؤكدًا أن الالتزام باشتراطات السلامة جزء لا يتجزأ من استدامة النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى دراسة آليات جديدة لتعزيز منظومة التأمين ضد المخاطر، خاصة الحرائق، بما يدعم استمرارية الإنتاج.
كما استعرض المستثمرون تحديات تتعلق بالبنية التحتية واشتراطات السلامة، مطالبين بمزيد من المرونة في تطبيق المعايير وفقًا لطبيعة الأنشطة الصناعية، وهو ما أكد الوزير أنه محل دراسة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ولم تغب قضايا الأراضي الصناعية عن طاولة النقاش، حيث طرح المستثمرون تحديات تتعلق بالأسعار وأنظمة السداد، مطالبين بآليات أكثر مرونة تدعم التوسع الصناعي.
وفي هذا السياق، أكد الوزير استمرار العمل على تطوير سياسات تخصيص الأراضي بما يعزز جذب الاستثمارات الجديدة، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالصادرات، شدد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية الدولية، باعتبارها بوابة النفاذ للأسواق العالمية، مؤكدًا أن جودة المنتج المصري هي مفتاح المنافسة.
كما دعا إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والمصدرين لتحديث المواصفات القياسية، بما يضمن مواكبة التغيرات العالمية، ويعزز من فرص زيادة الصادرات.
من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تمثل مركزًا اقتصاديًا محوريًا، بفضل ما تمتلكه من قاعدة صناعية وموانئ استراتيجية، مشددًا على استمرار دعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
فيما أشار أحمد الوكيل إلى أهمية تعزيز التعاون مع وزارة الاستثمار لإعداد دراسات قطاعية، والتوسع في الترويج الاستثماري، بما يرفع من تنافسية الاقتصاد المصري.
التعليقات متوقفه