أعلن حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، متابعته ببالغ الاستياء لما تردد بشأن صدور قرارات بتعيين 22 مساعدًا ومستشارًا ومعاونًا بوزارة الدولة للإعلام، مطالبًا الحكومة بإصدار توضيح رسمي بشأن صحة هذه المعلومات وملابساتها.
وأكد الحزب، في بيان، أنه في حال صحة ما تم تداوله، فإن الأمر يفرض على الحكومة مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية تستوجب توضيحًا عاجلًا أمام الرأي العام، مشيرًا إلى أن وزارة الدولة للإعلام ذات طبيعة تنسيقية وليست وزارة تنفيذية تضم قطاعات أو أجهزة ميدانية تستدعي هذا العدد من المساعدين والمستشارين والمعاونين.
وأوضح البيان أن تقدير الحزب للدكتور ضياء رشوان وتاريخه المهني والوطني لا يحول دون ممارسة حق النقد والمساءلة، مؤكدًا أن إدارة مؤسسات الدولة يجب أن تستند إلى مبادئ الحوكمة والشفافية وترشيد الإنفاق وخضوع الجميع لرقابة الرأي العام.
وأشار الحزب إلى ما وصفه بالمفارقة بين دعوات الحكومة المتكررة للمواطنين لتحمل الأعباء الاقتصادية في ظل سياسات ترشيد الإنفاق العام، وبين ما تردد عن هذا التوسع الإداري، معتبرًا أن الأمر يثير العديد من علامات الاستفهام إذا ثبتت صحة الوقائع المتداولة.
وطالب الحزب الحكومة بالإفصاح عن تكلفة هذه التعيينات، وما إذا كانت تتحملها الموازنة العامة للدولة، أو كانت دون مقابل مالي، مع توضيح طبيعة العلاقة القانونية الحاكمة لها، وحدود المسؤولية والمساءلة، فضلًا عن المبررات الإدارية لوجود هذا العدد داخل وزارة ذات اختصاص تنسيقي.
وأكد البيان أن العمل التطوعي في مواقع صنع القرار، إن وجد، ينبغي أن يخضع لقواعد واضحة وشفافة تضمن الحوكمة وتكافؤ الفرص، ولا يثير تساؤلات حول معايير الاختيار.
كما دعا الحزب إلى توضيح ما تردد بشأن وجود أحد الأسماء التي سبق أن ارتبطت بمنصة إعلامية تابعة لجماعة الإخوان قبل إعلان انفصاله عنها، مؤكدًا أن هذه المعلومات، إذا صحت، تستوجب توضيحًا رسميًا للرأي العام، خاصة مع اقتراب الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.
وشدد الحزب على أنه لا يصدر أحكامًا مسبقة، لكنه يرفض في الوقت ذاته مرور مثل هذه الوقائع دون كشف الحقيقة كاملة، معتبرًا أن إدارة المال العام مسؤولية وطنية أمام الشعب.
واختتم الحزب بيانه بمطالبة الحكومة بإعلان جميع الحقائق المتعلقة بهذه التعيينات، وعددها، وطبيعتها القانونية، واختصاصاتها، وتكلفتها المالية، والأساس الذي استندت إليه، مؤكدًا أن مصداقية سياسات ترشيد الإنفاق تُقاس بتطبيقها داخل مؤسسات الدولة أولًا، قبل مطالبة المواطنين بتحمل المزيد من الأعباء.
التعليقات متوقفه