بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، آليات تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين الشركات المصرية من التوسع في الأسواق الأفريقية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء، الذي عقد الأربعاء 8 يوليو، أهمية توفير كافة أشكال الدعم للشركات المصرية الراغبة في الاستثمار بالقارة الأفريقية، من خلال تعزيز التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية، والعمل على تذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات اتصال فعالة مع الجهات المعنية، بما يسهم في زيادة قدرة الشركات المصرية على المنافسة وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الأفريقية.
واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى دعم التنمية في الدول الأفريقية، مشيرًا إلى إطلاق آليات تمويلية تستهدف دراسة وتنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات بنية تحتية، إلى جانب إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، التي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص المصري على التوسع الخارجي من خلال توفير الضمانات اللازمة وتقليل مخاطر الاستثمار.
وشدد وزير الخارجية على أهمية توحيد جهود الدولة والقطاع الخاص لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في القارة الأفريقية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والمالية والاستثمارية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية ويخدم خطط التنمية الاقتصادية.
كما طرح الدكتور بدر عبد العاطي أهمية تأسيس كيان استثماري مصري متخصص في تنسيق الاستثمارات المصرية بأفريقيا، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية، لضمان تحرك أكثر فاعلية للشركات المصرية داخل الأسواق الأفريقية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها الشركات المصرية في عدد من الأسواق الأفريقية، وما تتمتع به من خبرات ومصداقية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل عبر مختلف الجهات التابعة لها على تعميق التعاون الاقتصادي مع دول القارة، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تمنح مزايا تفضيلية للصادرات المصرية، إلى جانب تقديم التيسيرات والدعم اللازم أمام الشركات الراغبة في التوسع في قطاعات استراتيجية تخدم أولويات التنمية المصرية والأفريقية.
وذلك في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز موقعها كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي، وتوسيع نطاق شراكاتها مع الدول الأفريقية، عبر زيادة الاستثمارات المصرية ودعم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات متوقفه