شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد 12 يوليو، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية واتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية، وذلك بمقر مجلس الدولة المصري التاريخي بقصر الأميرة فوقية.
جاءت مراسم التوقيع بحضور المستشار ناصر عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس، والسفيرة نيرمين الظواهري، مساعد وزير الخارجية وأمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في إطار حرص مؤسسات الدولة المصرية على توحيد الجهود لدعم العمل الأفريقي المشترك وتعزيز التعاون المؤسسي بين دول القارة.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، خلال كلمته بالفعالية، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس إيمان مصر الراسخ بأهمية بناء القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات الوطنية باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الحوكمة الرشيدة، ودعم الاستقرار في القارة الأفريقية.
وأوضح وزير الخارجية أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على احترام مبادئ القانون الدولي وصون سيادة الدول وتعزيز دور المؤسسات الوطنية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعاون القضائي والإداري بين الدول الأفريقية، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية، بما يدعم سيادة القانون ويعزز كفاءة المؤسسات الوطنية.
وأشار عبد العاطي إلى أن مذكرة التفاهم تتماشى مع أهداف أجندة أفريقيا 2063، وتأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز بناء القدرات داخل القارة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التي تواصل تنفيذ برامج تدريبية وفنية تستجيب لأولويات واحتياجات الدول الأفريقية الشقيقة، وفق نهج قائم على الشراكة والاحترام المتبادل والتعاون
وأكد الوزير أن اختيار مجلس الدولة المصري شريكًا في هذا التعاون يعكس ما يتمتع به من خبرات قضائية عريقة ومكانة متميزة في مجال القضاء الإداري، بما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية الأفريقية وتبادل المعرفة والخبرات المتخصصة.
وشدد عبد العاطي على أن مذكرة التفاهم تمثل إطارًا عمليًا لإطلاق برامج مشتركة في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يدعم جهود ترسيخ العدالة وسيادة القانون، ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.
من جانبه، أكد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، أن مصر تضطلع بدور محوري في دعم التعاون القضائي الأفريقي، انطلاقًا من إيمانها بأهمية تعزيز القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات بين دول القارة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية في دعم سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة الإدارية.
وأوضح رئيس مجلس الدولة أن توقيع مذكرة التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الأفريقي في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يخدم مسارات التنمية المستدامة ويعزز التكامل بين الدول الأفريقية.
وأشار المستشار أبو الدهب إلى أن تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية عام 2022 جاء تنفيذًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، بهدف إنشاء إطار مؤسسي يجمع الهيئات القضائية المختصة بالقضاء الإداري في الدول الأفريقية، وتنسيق الرؤى وتبادل الخبرات حول القضايا القانونية والإدارية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد أن اختيار مصر مقرًا دائمًا للاتحاد يعكس الثقة في دورها الريادي ودعمها المستمر لتعزيز التعاون القضائي الأفريقي، وترسيخ مفاهيم العدالة الإدارية وسيادة القانون داخل القارة.
التعليقات متوقفه