العلاج حق دستوري وخط أحمر.. إيهاب منصور يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف بطاقات التأمين الصحي للعاملين بـ”عمر أفندي”

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن توقف بطاقات التأمين الصحي للعاملين بشركة عمر أفندي.

وأوضح منصور أن بطاقات التأمين الصحي توقفت للعاملين بالشركة، لا سيما في فرعي الجيزة والغربية، ضمن أكثر من 50 فرعًا على مستوى الجمهورية، بما يؤثر على نحو 1300 عامل ويهدد حصولهم على الخدمات الطبية.

وأشار إلى أن توقف الخدمة أجبر العاملين على تحمل نفقات الكشف والعلاج من مواردهم الخاصة، رغم أن دخولهم الشهرية لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور، وهو ما يزيد من الأعباء المعيشية ويحد من قدرتهم على تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف أن العاملين أُبلغوا بأن سبب وقف الخدمة يعود إلى مديونية على شركة عمر أفندي تُقدر بنحو 365 مليون جنيه، مؤكدًا أن العاملين لا يجوز أن يتحملوا تبعات أي مديونيات أو خلافات مالية بين الجهات المختلفة، وأن الحق في العلاج والرعاية الصحية التزام دستوري لا يجوز المساس به.

وطالب عضو مجلس النواب بسرعة التدخل لإعادة تشغيل بطاقات التأمين الصحي للعاملين فورًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار حصولهم على الخدمات الطبية، مع معالجة أسباب الأزمة بما يحفظ حقوق العاملين ويخفف عنهم الأعباء المعيشية.

واختتم منصور تصريحاته مؤكدًا أن “العلاج خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه، والناس لم تعد تحتمل أعباءً إضافية.”