أعلنت اليابان عن حزمة إجراءات طارئة تهدف إلى حماية الضحايا والحد من قدرة الجناة على تكرار اعتداءاتهم، من بينها إلزام بعض مرتكبي هذه الجرائم بارتداء أجهزة تعقب تعمل بنظام تحديد المواقع العالمي GPS.
وأفادت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” بأن الخطط الجديدة طُرحت خلال اجتماع وزاري مخصص لإجراءات مكافحة الجريمة، في وقت تدرس فيه الحكومة تجارب دولية استخدمت فيها تقنيات التتبع الإلكتروني لمراقبة مرتكبي الجرائم الجنسية ومنع اقترابهم من الضحايا.
وبموجب الإجراءات المقترحة، سيتم استخدام أجهزة التتبع الإلكتروني مع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر تقييدية تمنعهم من التعرض لضحاياهم أو ملاحقتهم، على أن يتم إخطار الضحايا في حال اقتراب الشخص الخاضع للمراقبة منهم.
كما تعتزم الحكومة اليابانية دراسة تطوير تقنيات تسمح بتصغير حجم أجهزة التتبع، إلى جانب بحث إمكانية إدخال تعديلات على قانون مكافحة الملاحقة والمطاردة الحالي بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية الجديدة.
وأكدت السلطات أن استخدام هذه الأجهزة قد يقتصر على الحالات الأكثر خطورة فقط، حيث ستجرى مناقشات إضافية لتحديد معايير تطبيقها وضمان تحقيق التوازن بين حماية الضحايا واحترام الإجراءات القانونية.
وتأتي هذه التحركات في ظل تزايد الاهتمام بجرائم المطاردة والملاحقة داخل اليابان خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإجراءات القانونية المرتبطة بهذه الجرائم.
ووفق البيانات الرسمية، أصدرت السلطات اليابانية 3037 أمرًا تقييديًا بعدم التعرض خلال عام 2025، وهو أعلى رقم منذ دخول قانون مكافحة الملاحقة والمطاردة حيز التنفيذ عام 2000.
وتسعى الحكومة اليابانية من خلال الإجراءات الجديدة إلى تعزيز أدوات الوقاية، ومنع تصاعد جرائم المطاردة إلى اعتداءات أكثر خطورة، عبر الجمع بين التشريعات الحديثة والتقنيات الرقمية لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.
التعليقات متوقفه