النائبة إيرين سعيد تتقدم بسؤال برلماني بشأن زيادة أسعار الكهرباء وتطالب الحكومة بكشف مبررات القرار

تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء وآثارها على المواطنين.

وأشارت النائبة إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت تثبيت سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، مع تطبيق تعريفة جديدة لباقي شرائح الاستهلاك بمتوسط زيادة بلغ 12%، مبررة القرار بارتفاع تكلفة الإنتاج واستمرار تحمل الدولة جانبًا من الدعم.

وقالت إن الزيادة تأتي في ظل استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، بما يثير تساؤلات حول قدرة الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، على تحمل أعباء إضافية، لافتة إلى أن الكهرباء أصبحت خدمة أساسية ترتبط بمختلف جوانب الحياة اليومية، من المياه والاتصالات إلى التعليم والعمل من المنزل.

وتضمن السؤال البرلماني عددًا من الاستفسارات، أبرزها الأسس الاقتصادية والفنية التي استندت إليها الوزارة في إقرار الزيادة، وما إذا كانت قد أجرت دراسات لتقييم تأثير القرار على معدلات التضخم وتكلفة المعيشة، فضلًا عن مطالبتها بإعلان عدد المشتركين في كل شريحة استهلاك وقيمة الزيادة المتوقعة على متوسط فاتورة الأسرة المصرية.

كما طالبت النائبة بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتقليل الفاقد الفني والتجاري وتحسين كفاءة التحصيل قبل اللجوء إلى زيادة الأسعار، إلى جانب الكشف عن حجم الفاقد السنوي في شبكات الكهرباء ونسبة ما تم خفضه خلال السنوات الثلاث الماضية.

واستفسرت أيضًا عن حجم الوفر المالي المتوقع تحقيقه من الزيادة الجديدة، وكيفية توجيهه لتحسين جودة الخدمة وتطوير الشبكات، فضلًا عن حجم مساهمة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في إجمالي إنتاج الكهرباء، وأثر التوسع فيها على خفض تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة، وكذلك حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة والقطاع الخاص في هذا القطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة والعائد الاقتصادي المتحقق منها.

واختتمت النائبة سؤالها بمطالبة وزير الكهرباء بموافاة مجلس النواب بجميع الدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية التي استندت إليها الوزارة عند اتخاذ قرار زيادة الأسعار، إلى جانب بيان تفصيلي بتكلفة إنتاج الكهرباء، وحجم الدعم الفعلي، وقيمة الفاقد الفني والتجاري، وخطة الوزارة لخفض التكاليف دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.