قبيل بدء العام الدراسي.. النائب محمد عبده يطالب التعليم بكشف خطة سد عجز المعلمين وتفاصيل التعيينات والتعاقد بالحصة

طالب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بكشف النقاب بشكل واضح عن موقف تعيينات المعلمين ومدى قدرتها الفعلية على سد العجز القائم في المدارس، خاصة مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، مشددًا على ضرورة إعلان أعداد المعلمين الذين جرى تعيينهم، والتخصصات التي تم سد العجز بها، وحجم العجز المتبقي في كل مرحلة تعليمية وكل تخصص، بما يضمن وجود صورة كاملة أمام الرأي العام وأولياء الأمور.

وتساءل عن مدى سير مسابقات وتعيينات المعلمين وفق الوتيرة المستهدفة والمعلنة من الوزارة، وما إذا كانت الأعداد التي تم تعيينها حتى الآن تتناسب بالفعل مع حجم الاحتياجات الفعلية للمدارس، مطالبًا الوزارة بتقديم بيان تفصيلي يوضح أعداد المتقدمين، ومن تم اختيارهم، ومواعيد استكمال باقي مراحل التعيين، والتخصصات التي ما زالت تعاني من نقص، خاصة المواد الأساسية التي لا يجوز أن تبدأ الدراسة دون توفير معلمين مؤهلين لتدريسها.

وأكد أن الاعتماد على معلمي الحصة، ومد خدمة بعض المعلمين الراغبين في الاستمرار بعد بلوغ السن القانونية، يمكن أن يكون أحد الحلول المؤقتة لسد العجز، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى بديل دائم عن خطة التعيين المستقرة، متسائلًا عن مدى قدرة هذه الآليات على تغطية العجز الحقيقي، وعدد المدارس التي تعتمد عليها، والتخصصات التي يتم سدها من خلالها، فضلًا عن الضوابط التي تضمن اختيار معلمين أكفاء قادرين على أداء مهامهم طوال العام الدراسي.

وشدد النائب على ضرورة أن تضع وزارة التربية والتعليم خطة شاملة ومعلنة للتعامل مع أزمة عجز المعلمين، تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا للتعيينات، وآليات التعاقد بالحصة، ومد خدمة من تنطبق عليهم الضوابط، وتوزيع المعلمين وفق الاحتياجات الجغرافية والتخصصية، مع تقديم رد كامل ومفصل على أسباب استمرار العجز رغم المسابقات والتعيينات التي تم الإعلان عنها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن انتظام العملية التعليمية يبدأ من وجود المعلم داخل الفصل، وأن سد العجز في المدارس يجب أن يكون أولوية حقيقية قبل انطلاق الدراسة، وليس مجرد حلول مؤقتة يتم اللجوء إليها بعد بدء العام الدراسي.