أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المرحلة المقبلة تشهد خطوات متسارعة لتطوير منظومة التجارة الداخلية والمنافذ التموينية، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية، لمناقشة ملفات تطوير منظومة السلع التموينية والتحديات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ.
وشهد الاجتماع استعراض مستجدات المشروع القومي «كاري أون»، الذي يستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها تدريجيًا إلى نموذج تجاري حديث وموحد، يعتمد على الهوية الموحدة ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي في عمليات التشغيل والحوكمة.
وناقش الاجتماع المراحل التنفيذية المقبلة للمشروع وآليات التوسع فيه، مع التأكيد على تنفيذ عملية التطوير بصورة تدريجية ومنظمة، ومراعاة طبيعة عمل المنافذ القائمة والحفاظ على دور أصحابها باعتبارهم شركاء أساسيين في منظومة توزيع السلع التموينية.
كما تناول الاجتماع انتظام صرف وإتاحة السلع التموينية، وتطوير المنظومة الإلكترونية وماكينات نقاط البيع «POS»، وأعمال الصيانة والتشغيل والتسويات، إلى جانب ملفات التراخيص والتكاليف التشغيلية والمحاسبة والقرارات المنظمة للعمل.
وأكد وزير التموين أن القطاع التجاري شريك أساسي في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتنفيذ السياسات التموينية على أرض الواقع، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية لضمان استقرار الأسواق وانتظام إتاحة السلع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التعليقات متوقفه