قرر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والشعبة العامة للمواد الغذائية، لبحث وحل المشكلات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ التموينية والبدالين ومنافذ «جمعيتي»، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة أقصاها 15 يومًا.
جاء القرار خلال اجتماع موسع عقده وزير التموين مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية بالمحافظات، لمناقشة التحديات التي تواجه منظومة السلع التموينية وسبل التعامل معها.
وتتولى اللجنة مراجعة ودراسة المطالب والمقترحات والمشكلات التي طرحتها الشعبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن ترفع تقريرًا متكاملًا إلى وزير التموين بنتائج أعمالها والإجراءات التي تم اتخاذها والتوصيات المقترحة.
وشهد الاجتماع حصر أبرز المشكلات التي تواجه أصحاب المنافذ بمختلف المحافظات، مع الاتفاق على تقديمها بصورة موثقة ومدعومة بالبيانات والمستندات، وتصنيفها وفقًا للأولوية، وتحديد الجهات المسؤولة عن كل ملف وآليات المتابعة.
كما ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المالية والمطالبات، حيث تم التأكيد على ضرورة وجود مستندات رسمية وآليات واضحة للمراجعة والتظلم والتسوية، بما يضمن وضوح المسؤوليات وسرعة التعامل مع المشكلات، وعدم تحميل أصحاب المنافذ أعباء مالية غير مستندة إلى مستندات معتمدة.
وأكد شريف فاروق حرص الوزارة على الاستماع إلى مطالب ومقترحات القطاع التجاري، مشددًا على أن الهدف ليس مجرد حصر المشكلات، وإنما الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، مع تحديد المسؤوليات والجداول الزمنية وآليات المتابعة.
ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل أهمية استمرار الحوار المباشر مع وزارة التموين لإزالة المعوقات التي تواجه التجار والبدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي»، مشددًا على أن التاجر التمويني شريك أساسي في تنفيذ المنظومة وضمان وصول السلع إلى المواطنين واستقرار الأسواق.
التعليقات متوقفه