تنتهي اليوم السبت المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمراجعة قرار رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أُدرجت دمشق عليها منذ عام 1979، في خطوة قد تمثل تحولًا مهمًا في مسار العلاقات الاقتصادية والمالية بين سوريا والمجتمع الدولي.
وقال مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية، جهاد مقدسي، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن انتهاء مهلة الـ45 يومًا من شأنه أن ينعكس تدريجيًا على حركة الاستثمار والتجارة والتعاملات المصرفية مع سوريا، مع ضرورة التمييز بين تصنيف الدولة كراعية للإرهاب وبين القيود والعقوبات الأخرى التي تخضع لمسارات قانونية منفصلة.
وأوضح مقدسي أن انتهاء المهلة يعني اكتمال المرحلة القانونية المخصصة لمراجعة الكونجرس، وهو ما يزيل، بحسب تصوره، أحد أبرز العوائق الإجرائية أمام استكمال عملية رفع اسم سوريا من القائمة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 6 يوليو الماضي إجراءات تهدف إلى شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في إطار توجه أمريكي جديد تجاه دمشق.
وأكد المسؤول السوري أن انتهاء المهلة لا يعني زوال التصنيف تلقائيًا في اللحظة نفسها، موضحًا أن الخطوة تتيح للإدارة الأمريكية الانتقال إلى المرحلة التنفيذية النهائية واستكمال الإجراءات الرسمية من خلال قرار يصدره وزير الخارجية الأمريكي، ثم نشره في السجل الفيدرالي.
وأشار إلى أن رفع التصنيف، في حال استكماله، لن تكون أهميته سياسية أو رمزية فقط، وإنما قد يسهم في إزالة مجموعة من القيود المرتبطة به، فضلًا عن إرسال إشارة إيجابية إلى المؤسسات المالية العالمية والشركات والدول بشأن اتجاه المسار القانوني المتعلق بسوريا نحو مزيد من الانفتاح.
ويرى مقدسي أن المرحلة المقبلة ستتركز على استكمال الإجراءات التنفيذية، ثم التعامل مع القيود الأخرى التي لا تزال مفروضة على سوريا وفق مسارات قانونية مستقلة، بما يفتح المجال أمام عودة أوسع للعلاقات الاقتصادية والسياسية الطبيعية.
وشدد على أن القيمة الحقيقية لأي تقدم دبلوماسي تتمثل في انعكاسه المباشر على حياة السوريين، معتبرًا أن ذلك يتوافق مع توجهات الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني بشأن توجيه العمل الدبلوماسي ومؤسسات الدولة لخدمة المواطنين.
التعليقات متوقفه