اتفاقية التجارة بين الإمارات وروسيا تدخل حيز التنفيذ.. 20.4 مليار دولار حجم التبادل غير النفطي في 2025

دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا حيز التنفيذ رسميًا، لتدشن مرحلة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتفتح المجال أمام توسع أكبر في الاستثمارات والتعاون بمجموعة من القطاعات الخدمية ذات القيمة المضافة والنمو المرتفع.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وصول صادرات الخدمات الإماراتية والروسية إلى الأسواق، وتوفير ضمانات أكبر للمستثمرين، إلى جانب خفض الحواجز أمام دخول الأسواق وتسهيل حركة الكفاءات المهنية، بما يهيئ بيئة أكثر وضوحًا واستقرارًا أمام شركات القطاع الخاص في البلدين، وفق وكالة أنباء الإمارات «وام».

وُقعت الاتفاقية في 8 أغسطس 2025 بالعاصمة الروسية موسكو، خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى روسيا، ووقعها كل من ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ومكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي.

وتوفر الاتفاقية إطارًا ثنائيًا يركز بصورة مباشرة على تجارة الخدمات والاستثمار، بما يكمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الموقعة بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي تضم عضويته روسيا.

وتشكل الاتفاقيتان معًا إطارًا أوسع لتنشيط حركة التجارة والاستثمار بين الإمارات وروسيا، بما يشمل السلع والخدمات والمشروعات الاستثمارية.

وقال ثاني بن أحمد الزيودي إن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بالتزامن مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يمثل تفعيلًا كاملًا لإطار تجاري واستثماري شامل، من شأنه فتح آفاق جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين.

وأشار إلى أن روسيا تعد شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للإمارات، موضحًا أن قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بلغت 20.4 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلة نموًا بنسبة 77.7% مقارنة بعام 2024، لتقترب من ضعف مستواها المسجل في 2022، والبالغ نحو 10.8 مليار دولار.

ومن المنتظر أن تعزز الاتفاقية التعاون في عدد من القطاعات الخدمية ذات النمو المرتفع، وعلى رأسها التكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والخدمات المهنية.

كما توفر قواعد وضمانات واضحة لتجارة الخدمات والاستثمارات العابرة للحدود، بما يدعم حركة رؤوس الأموال والكفاءات ويمنح المستثمرين فرصًا أكبر للتوسع في السوقين.