محافظ القليوبية يتابع الموقف المالي للخطة الاستثمارية ويوافق على تعديلات عمرانية وقرارات خدمية

استعرض المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، خلال جلسته الرابعة لعام 2026، الموقف المالي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات، ومعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة، وذلك عقب التصديق على محضر الجلسة السابقة المنعقدة في مايو الماضي.

وأوضح العرض أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية بلغ 792 مليونًا و882 ألف جنيه، موزعة على عدد من البرامج، شملت: التنمية الحضرية والريفية باعتماد 136 مليون جنيه،

والطرق والنقل والمواصلات المحلية باعتماد 375 مليونًا و571 ألف جنيه،

وتحسين البيئة باعتماد 8 ملايين و644 ألف جنيه، والإدارة المحلية والدعم الفني باعتماد 192 مليونًا و458 ألف جنيه،

إلى جانب تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية باعتماد 80 مليونًا و209 آلاف جنيه، فيما بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لمشروعات الخطة الاستثمارية 14%.

وأكد محافظ القليوبية ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، والعمل على إزالة أي معوقات أمام استكمالها، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الخدمية والتنموية إلى الخدمة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الاعتمادات المالية المخصصة لها، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي إطار تنظيم منظومة التنمية العمرانية، وافق المجلس التنفيذي على التعديلات المقترحة بالمخططات التفصيلية المعتمدة بنطاق مدن بنها والخصوص والقناطر الخيرية وكفر شكر، إلى جانب حيي شرق وغرب شبرا الخيمة، وذلك وفقًا للمذكرة المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمعدة بمعرفة الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، طبقًا للخرائط المعتمدة والمراجعة من أعضاء اللجنة المختصة.

كما وافق المجلس على طلب نقابة المهن الزراعية بالقليوبية التعاقد بحق الانتفاع على قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 733 مترًا مربعًا بعزبة البرنس بمركز ومدينة بنها، لإقامة مبنى بديل لمقر النقابة الذي تمت إزالته تنفيذًا لقرار القيادة السياسية لصالح مشروع «ممشى أهل مصر»، مع تكليف إدارة التعاقدات باتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018.

وفي إطار تنظيم الأصول والمنشآت الخدمية، وافق المجلس على مذكرة الشئون القانونية بشأن نقل الإشراف الإداري على مبنى الخدمات المتكامل بمنطقة ميت نما بحي غرب شبرا الخيمة، والمقام على مساحة 1652 مترًا مربعًا، ليكون تحت إشراف وزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن القليوبية، ويضم نقطة شرطة، ونقطة دفاع مدني، ومكتب سجل مدني، ومكتب جوازات، ووحدة مرور، بما يعزز تكامل الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ القليوبية أهمية مواصلة متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، ورفع معدلات الإنجاز، والعمل على تذليل أي معوقات أمام تنفيذها، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية والاستفادة المثلى من الاستثمارات الموجهة للمحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المراكز والمدن.