تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارًا من 1 سبتمبر، العمل بـ«كارت المفتش» كأداة رقمية جديدة لتطوير أعمال مفتشي التموين ورفع كفاءة الرقابة الميدانية، من خلال توثيق الزيارات والحملات ونتائجها إلكترونيًا، بما يوفر بيانات دقيقة ويدعم سرعة اتخاذ القرار.
ويتزامن تطبيق «كارت المفتش» مع إجراءات أخرى لرقمنة منظومة الرقابة، أبرزها التوقيع الجغرافي لمنافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، بهدف إعداد خريطة دقيقة لتوزيع المنافذ ودعم تحقيق العدالة في انتشارها على مستوى الجمهورية.
كما وجه وزير التموين بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة الوزير وعضوية الجهات الرقابية المختصة، بينها جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء وممثلون عن وزارات الصحة والتنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية، لتنسيق الجهود وتوحيد آليات المتابعة وتكثيف الحملات المشتركة.
التعليقات متوقفه