التنظيم الدولى للإخوان يستخدم “جبهة الضمير”للإساءة لمصر بادعاء استيراد الغاز الإسرائيلي

 مازالت قضيتا تصدير الغاز المصرى واستيراده من إسرائيل، تثيران الجدل السياسى وتشغلان الرأى العام فى الداخل والخارج حتى الآن.

فى الوقت ذاته، تروج الآلية الإعلامية للجماعة الإرهابية عبر الفضائيتين “الجزيرة” القطرية و”الشرق” التركية لأكاذيب وادعادات بأن مصر وقعت اتفاقا مع إسرائيل لاستيراد الغاز الطبيعى منها، لسد احتياجاتها للقضاء على ظاهرة انقطاع الكهرباء وتوقف مصانع الأسمدة لنقص الطاقة وستكون بأسعار أضعاف ما كانت تبيعه مصر لها بأسعار متدنية.

وفى الوقت ذاته تعاد محاكمة سامح فهمى وزير البترول الأسبق وستة من كبار قيادات قطاع البترول ومعهم رجل الأعمال الهارب حسين سالم أمام محكمة جنايات القاهرة فى صفقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار متدنية لا تماثل تكلفة إنتاجه وبعقود طويلة الأجل وثابتة وغير مرنة أو مرتبطة بالتغيير فى سوق الغاز العالمى مقابل تربح المتهم حسين سالم دون أن يظفر أحد من قيادات البترول مليما من الصفقة وفى إطار حملات التهليل والتضليل للجماعة الإرهابية وتنظيمهم الدولى للإخوان وقياداته الهاربة فى قطر وتركيا ولندن للإساءة إلى الدولة المصرية رغم أن مصر ألغت عقد تصدير الغاز لإسرائيل إبان تولى المهندس الوطنى محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وكان أولى ثمارها ورفض الإخوان مدعين الوطنية الوهمية اختيار صاحب القرار الجرئ “شعيب” لمنصب وزير البترول الذى كان مرشحا له بقوة.

وأجرى المهندس شريف إسماعيل وزير البترول الحالى حركة تغييرات وتنقلات لقيادات ورؤساء الشركات لتطهير قطاع البترول من العناصر الإخوانية المؤثرة ونقلها لمواقع غير مؤثرة.

استثمر الإخوان بعض الشخصيات التى تحظى باحترام الشعب لتمرير مخططهم الشيطانى لمحاولة تشويه الحكم الجديد وإلصاق تهمة تعاونه مع العدو الصهيونى الإسرائيلي، لما لهم من رصيد فى الشارع السياسى واختاروا السفير إبراهيم يسرى المحامى الدولى ومساعد وزير الخارجية الأسبق وصاحب دعوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل والتى قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبولها وطالبت الحكومة بتعديل أسعاره فقط مع حق تصديره لإسرائيل وفقا لاتفاقية كامب ديفيد للسلام بين البلدين!!

وقام السفير إبراهيم يسرى بتشكيل “جبهة الضمير” ويترأسها وهى موالية لجبهة دعم الشرعية الإخوانية والتى تطالب بعودة نظام الحكم الإخوانى الفاشى وإعادة مرسى للكرسي!! والتى تفككت عقب هروب قياداتها للخارج وبخاصة قطر وتركيا ولندن وألقى القبض على البعض الآخر أبرزهم مجدى حسين ومجدى قرقر القياديان السابقان بحزب العمل!!

ويقود إبراهيم يسرى حملة التشويه “الإعلامية” عبر قناتى الجزيرة والشرق بادعاء موافقة الرئيس السيسى على استيراد الغاز الإسرائيلى لمصر لإثارة الحساسية السياسية بينه وبين شعبه.

قامت إسرائيل بمد أنبوبة غاز من حقل “تمارا” إلى نقطة النهاية للأنبوب القديم فى “عسقلان” والذى كان يستقبل الغاز المصرى قبل توقف ضخه لفسخ العقد المبرم بين شركة “إيجاس” المصرية وشركة شرق المتوسط التى أسسها حسين سالم مع يوسف ميمان الإسرائيلى وتملك مصر حصة 10% منها وبالفعل بدأت إسرائيل تولد الطاقة الكهربائية من غازها.

كما وقعت اتفاقيات لبيع غاز مع السلطة الفلسطينية فى رام الله دون إمداده إلى غزة وكذلك وقعت إسرائيل اتفاقا آخر لبيع غازها إلى الأردن لسد النقص لضعف إمداد مصر لها بحصتها المبرمة بينهما مع توقف خط تصدير الغاز العربى العابر من حدودها إلى سوريا ولبنان والذى فجرته الجماعات الإرهابية المسلحة فى سيناء الموالية للإخوان أكثر من 25 مرة حتي الآن ومنذ ثورة 25 يناير وتوقف تفجيره مؤقتا لمدة عام واحد خلال حكم الإخوان ومرسي! وزادت التفجيرات عقب الإطاحة بهم.

وكان وزير البترول قد سبق أن أكد لـ “الأهالي” أن الوزارة عقدت مفاوضات واتفاقيات مبدئية ووقعت خطابات نوايا بين بعض الشركات البترولية العالمية المنتجة للغاز الإسرائيلى من حقل “تمارا” البحرى بشرق البحر المتوسط ونظيرتها العاملة فى مصر والمشاركة فى مصنعى إسالة الغاز الطبيعى وتصديره للخارج فى إدكو ودمياط، والتى توقفت عن التشغيل والتصدير منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن.

لانخفاض الإنتاج الفائض للتصدير عبرهما وتزايد الطلب المحلى على الغاز لتوليد الكهرباء والمورد للمصانع التى تستخدمه كمادة خام مثل الأسمدة، ومع استمرار الفوضى وعدم الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى وهروب المستثمرين الأجانب وعدم تنمية الحقول البترولية والغازية وفقا للاتفاقيات المخطط لها والموقعة مع الشركاء الأجانب مع تعثرنا فى الالتزام بحقوقهم المالية والتى تجاوزت الآن 6 مليارات دولار وارتفاع الفاتورة الشهرية لشراء المنتجات البترولية المدعمة إلى 600 مليون دولار حدثت الأزمة الحالية لنقص الطاقة والكهرباء مما دفعنا لرفع الدعم الجزئى لتوفير 40 مليار جنيه سنويا من الفاتورة الكلية التى تجاوزت 140 مليار جنيه العام المالى الماضي.