تحذير عاجل من المركز المصري للحق في الدواء بعد سحب 6 تشغيلات

أطلق المركز المصري للحق في الدواء تحذيرًا وصفه بـ«عالي الخطورة»، عقب قرارات صادرة عن هيئة الدواء المصرية بسحب عدد من التشغيلات الدوائية من الأسواق، بسبب عدم مطابقتها للمواصفات الصادرة عن معامل الهيئة، وسط مطالبات بسرعة التحريز ومنع تداول المستحضرات محل التحذير حفاظًا على سلامة المرضى.

وشملت قرارات السحب 6 تشغيلات دوائية تابعة لعدد من الشركات، من بينها «إيفا»، و«كيرونيفر»، و«ريمانسان»، و«راميدا»، و«ماش»، وفقًا للبيان الصادر عن المركز المصري للحق في الدواء.

وجاء في مقدمة المستحضرات محل التحذير دواء Appavisc HVPFS، وهو قطرة للعين، برقم التشغيلة AVH-051-E، حيث أشار البيان إلى أن سبب السحب يرجع إلى عدم مطابقة التشغيلة للمواصفات الصادرة عن معامل هيئة الدواء المصرية.

وصُنفت درجة الخطورة الخاصة بالتشغيلة ضمن Class I، وهي فئة عالية الخطورة تستدعي التحريز العاجل، وهو ما يرفع من أهمية سرعة سحبها من الأسواق ومنع تداولها بين المرضى.

كما شملت قائمة المستحضرات التي أوردها المركز:

Vilaphoria 40 mg film coated tablet، رقم التشغيلة 254227، بسبب عدم مطابقة التشغيلة للمواصفات الصادرة عن معامل هيئة الدواء، مع تصنيف التحذير ضمن الفئة عالية الخطورة.

Cymbatex 20 mg Hard Gelatin Capsule Modified Release Pellets، رقم التشغيلة 2508434، وصُنفت درجة التحذير الخاصة بها بأنها عالية الخطورة.

Elbapisan Lotion، رقم التشغيلة 1257، بسبب عدم المطابقة، مع تصنيف الحالة ضمن عالية الخطورة.

Karbalta Hard Gelatin Capsules بتركيزي 30 و60 مجم؛ حيث شملت تشغيلة تركيز 30 مجم رقم 1133725، وتشغيلة تركيز 60 مجم رقم M1133825، بسبب عدم مطابقة التشغيلتين للمواصفات الصادرة عن معامل هيئة الدواء المصرية، مع تصنيف درجة الخطورة بأنها عالية.

ودعا المركز المصري للحق في الدواء الصيادلة والمواطنين إلى الانتباه الفوري إلى التشغيلات المذكورة، والتواصل مع الخط الساخن المختص في حال ظهور أي مشكلة أو وجود مستحضر من التشغيلات محل التحذير.

وفي المقابل، أثار المركز عددًا من التساؤلات حول آليات الرقابة على المستحضرات الدوائية، متسائلًا عما إذا كانت الرقابة تتم بصورة كافية قبل طرح التشغيلات وتوزيعها على المرضى أم بعد وصولها إلى الأسواق، وكذلك مدى الالتزام الفعلي من جانب شركات الإنتاج والتوزيع بقرارات سحب التشغيلات.

وأشار المركز إلى أن خطورة الأمر تزداد في بعض الحالات، خصوصًا مع وجود تشغيلة لقطرة للعين ضمن قائمة السحب، محذرًا من التداعيات الصحية المحتملة حال استخدام مستحضر غير مطابق للمواصفات.

وطرح المركز تساؤلًا رئيسيًا بشأن آلية الرقابة، مفاده: إذا كان قرار السحب جاء بسبب عدم مطابقة المستحضرات للمواصفات التي تحددها معامل هيئة الدواء المصرية، فكيف تمكنت هذه التشغيلات من الخروج والتداول والوصول إلى الأسواق من الأساس؟

وطالب المركز المصري للحق في الدواء بفتح تحقيق في آليات الفحص والرقابة والتداول، والكشف عن أوجه القصور التي قد تسمح بوصول مستحضرات غير مطابقة إلى المرضى، مؤكدًا أن سلامة الدواء تمثل قضية مباشرة تتعلق بصحة المواطنين ولا تحتمل أي تراخٍ في إجراءات الرقابة.

وفي سياق متصل، أشار المركز إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد منحت هيئة الدواء المصرية، قبل أسابيع، مهلة تمتد إلى 6 أشهر لتصحيح عدد من الأوضاع المتعلقة بالمعامل والتسجيل وغيرها من الملفات، بحسب ما أورده البيان.

وأوضح المركز أن استيفاء متطلبات المنظمة يرتبط بأهمية حصول مصر على المستوى الرابع، باعتباره تصنيفًا يرتبط بتطور منظومة الرقابة والتنظيم الدوائي، بما يعزز الاعتراف بجودة وأمان الدواء المصري ويدعم قدرة السوق المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية في قطاع الصناعات الدوائية.