نزيف الأسفلت مستمر.. إيهاب منصور يسأل الحكومة عن أسباب تكرار حوادث الطرق وآليات وقف نزيف الأرواح

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بسؤال برلماني إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء النقل، والتنمية المحلية والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والداخلية، والصحة والسكان، بشأن تكرار حوادث الطرق بصورة يومية، لا سيما على الطرق السريعة، مطالبًا بالكشف عن أسباب هذه الحوادث وخطة الحكومة للحد منها.

وأكد منصور أن المواطنين يفاجأون بصورة مستمرة بحوادث طرق مروعة، كان آخرها حادث طريق دهب – نويبع، الذي أسفر عن وفاة 22 شخصًا وإصابة العشرات، إلى جانب الحوادث المتكررة على طريق الواحات وطريق الأوتوستراد وغيرها من الطرق.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الإحصاءات الرسمية تكشف عن استمرار ارتفاع أعداد ضحايا حوادث الطرق، حيث بلغ إجمالي المصابين خلال عام 2024 نحو 76 ألفًا و362 مصابًا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 5 آلاف و260 حالة، وهو ما يستدعي تحركًا حكوميًا عاجلًا ومتكاملًا للتعامل مع هذه الظاهرة.

هل الطرق مطابقة للمواصفات الفنية؟

وتساءل منصور عن خطة الحكومة لمواجهة حوادث الطرق والحد من نزيف الأرواح والإصابات، مطالبًا ببيان الإجراءات التي يتم اتخاذها لمنع تكرار الحوادث، ومدى سلامة الحالة الفنية للطرق ومطابقتها للمواصفات القياسية.

كما طالب بالكشف عن وجود أي مشكلات فنية في تنفيذ الطرق، سواء فيما يتعلق بتصميم طبقات الرصف ونوعية المواد المستخدمة، أو مدى صحة تصميم المنحنيات الرأسية والأفقية، ومدى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على كفاءة الطرق وسلامتها.

مطالب بتشديد الرقابة على السرعات

وتطرق السؤال البرلماني إلى مدى توافر اللوحات التحذيرية الخاصة بالسرعات المقررة على الطرق، ومدى كفايتها ووضوحها، فضلًا عن آليات منع تجاوز السرعات المقررة والحد من القيادة بسرعات خطرة.

وطالب منصور ببيان قيمة الغرامات التي تم توقيعها على مخالفات السرعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة على تلك الطرق، مع إيلاء اهتمام خاص بمخالفات شركات نقل المواطنين والحافلات التي تنقل أعدادًا كبيرة من الركاب.

مراجعة السائقين وصلاحية الأتوبيسات

كما تساءل وكيل لجنة القوى العاملة عن مدى وجود آليات لتدريب السائقين ومراجعة كفاءتهم وحالتهم بصورة دورية، خاصة سائقي الأتوبيسات، ومدى إجراء فحوص دورية للتأكد من صلاحيتهم للقيادة.

وطالب كذلك بالكشف عن إجراءات الفحص والصيانة الدورية للأتوبيسات والمركبات، والتأكد من صلاحيتها الفنية قبل السماح لها بالسير ونقل المواطنين، بما يضمن الحد من الحوادث الناتجة عن الأعطال أو عدم صلاحية المركبات.

مطالب بالكشف عن تعويضات الضحايا

وفي السياق ذاته، طالب منصور بالكشف عن قيمة التعويضات التي تم صرفها للمتوفين والمصابين نتيجة حوادث الطرق، ومدى كفاية هذه التعويضات مقارنة بحجم الأضرار التي لحقت بالضحايا وأسرهم، خاصة أن الضحية في كثير من الحالات يكون العائل الوحيد للأسرة.

وشدد عضو مجلس النواب على أن مواجهة حوادث الطرق لا يمكن أن تعتمد على التعامل مع الحوادث بعد وقوعها فقط، وإنما تتطلب خطة متكاملة تبدأ بالتأكد من سلامة الطرق ومطابقتها للمواصفات الفنية، وتشديد الرقابة على السرعات، والتأكد من كفاءة السائقين وصلاحية المركبات.

وأكد منصور أهمية سرعة التعامل مع الحوادث وتوفير الرعاية الطبية والتعويضات اللازمة للضحايا وأسرهم، إلى جانب زيادة نقاط الإسعاف والإغاثة على الطرق، بما يسهم في سرعة إنقاذ المصابين وتقليل أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث.