كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، حقيقة ما يتردد بشأن وصول أجر الطبيب في منظومة التأمين الصحي الشامل إلى 4 أضعاف أجر الطبيب العامل بوزارة الصحة، مؤكدًا أن هذه المعلومة “خاطئة تمامًا”، وأن الفارق بين أجور الأطباء في الجهتين أقل من ذلك.
وأوضح نقيب الأطباء ، أن الطبيب المقيم في وزارة الصحة يحصل حاليًا على نحو 7 أو 8 آلاف جنيه، بينما يتراوح أجر الطبيب المقيم في هيئة التأمين الصحي الشامل بين 12 و14 ألف جنيه.
وأشار عبد الحي إلى أن أوضاع الأطباء المقيمين في وزارة الصحة شهدت تحسنًا نسبيًا، مع ارتفاع مستويات الأجور مقارنة بما كانت عليه عند حدود 7 إلى 8 آلاف جنيه، إلا أن ملف بيئة العمل لا يزال يواجه تحديات تؤثر على قدرة المنظومة الصحية على الاحتفاظ بالأطباء.
وأوضح أن الاعتداءات داخل أقسام الطوارئ تأتي في مقدمة العوامل الطاردة للأطباء، مؤكدًا أن مواجهة هذه الظاهرة تحتاج إلى تعاون جميع الأطراف، وليس الأطباء وحدهم، رغم حدوث تحسن نسبي في التعامل مع هذه المشكلة.
ولفت نقيب الأطباء إلى أن المستشفيات لا تزال بحاجة إلى منظومة تأمين أفضل، موضحًا أن بعض المنشآت الصحية تلجأ إلى الاستعانة بشركات تأمين خاصة، إلا أن الإمكانيات المالية المتاحة تمثل تحديًا أمام توفير مستوى التأمين المطلوب.
وتطرق عبد الحي إلى ملف النبطشيات وسكن الأطباء، مشيرًا إلى أن أوضاع السكن وصلت في وقت سابق إلى مستويات وصفها بغير الإنسانية، قبل أن تشهد تحسنًا خلال الفترة الأخيرة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الوضع الحالي لا يزال غير مرضٍ ولا يلبي الاحتياجات المطلوبة.
من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تدرس حاليًا حزمًا مالية خاصة بالفريق الصحي، وذلك في إطار الحديث عن الأخبار السعيدة المرتقبة بشأن أجور الأطباء.
التعليقات متوقفه