إيهاب منصور يحذر من استمرار أزمة المعاشات: 2000 شكوى و26 ردًا فقط.. ويطالب بحلول عاجلة لمنافذ الصرف وماكينات الـATM

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بسؤال برلماني إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير المالية، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن استمرار تأخر صرف معاشات ومستحقات آلاف المواطنين، وما ترتب على ذلك من أزمات مالية ومعيشية.

وأوضح النائب أن آلاف المواطنين ما زالت معاشاتهم ومستحقاتهم متأخرة، سواء المعاشات العادية أو معاشات الورثة والعجز والأحكام، إلى جانب مستحقات أصحاب الشركات، رغم الوعود المتكررة التي سبق أن أعلنتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن مواعيد صرف المستحقات المتأخرة، والتي امتدت من مايو إلى يونيو ثم يوليو وأغسطس، دون أن تنتهي الأزمة حتى سبتمبر الجاري.

وأشار منصور إلى أن استمرار تأخر صرف المستحقات تسبب في ضائقة مالية شديدة للعديد من أصحاب المعاشات، خاصة أن قطاعًا كبيرًا منهم يعتمد بصورة أساسية على المعاش لتوفير احتياجاته المعيشية اليومية، ولا يمتلك مصادر دخل أخرى.

وأضاف أن تداعيات الأزمة امتدت إلى بعض أصحاب الشركات، نتيجة عدم وصول رسائل الدفع من الهيئة، الأمر الذي أدى إلى تعطل صرف المستخلصات وتكبد عدد من أصحاب الشركات خسائر مالية.

وأكد النائب أنه سبق بحث أزمة تأخر صرف المعاشات والتعويضات خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بتاريخ 17 يونيو 2026، إلا أنه رغم مرور نحو ثلاثة أشهر، لم تُعلن الهيئة حتى الآن عن آليات واضحة لصرف التعويضات للمواطنين الذين تأخرت معاشاتهم.

وطالب منصور بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن عدم إلزام المواطنين بالتوجه مرة أخرى إلى مكاتب الهيئة لتقديم طلبات صرف التعويضات، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات تحملوا معاناة استمرت لشهور، وفي بعض الحالات لأكثر من عام، ولا ينبغي تحميلهم مزيدًا من الإجراءات.

وكشف النائب أنه أرسل خطابات إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن أزمة المعاشات لأكثر من 2000 مواطن، إلا أنه لم يتلقَّ ردودًا سوى على 26 شكوى فقط، مطالبًا بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والرد عليها واتخاذ إجراءات فعلية لحل الأزمة.

وتطرق إيهاب منصور إلى أزمة أخرى تتعلق بقلة عدد منافذ صرف المعاشات والرواتب، وما ينتج عنها من تكدس وازدحام شديد أمام ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة الحكومة بالتنسيق بين الجهات المعنية للعمل على زيادة عدد منافذ صرف المعاشات والمستحقات، بما يساهم في الحد من الازدحام، ويحافظ على صحة وكرامة أصحاب المعاشات، خاصة كبار السن والمرضى وذوي الإعاقة.

كما طالب بوضع حلول عاجلة لمشكلة عدم تغذية ماكينات الصراف الآلي بالسيولة النقدية الكافية، موضحًا أن نفاد الأموال من بعض الماكينات خلال منتصف اليوم يضطر المواطنين إلى العودة إلى منازلهم دون الحصول على مستحقاتهم، ثم إعادة المحاولة في اليوم التالي.

وشدد منصور كذلك على ضرورة معالجة الأعطال المتكررة في أنظمة التشغيل والسيستم، والتي قد تستمر لساعات طويلة وتتسبب في تعطل عمليات الصرف وزيادة معاناة المواطنين.

واختتم النائب مطالباته بضرورة تحرك الحكومة والجهات المعنية بصورة عاجلة لإنهاء أزمة تأخر صرف المستحقات، ووضع آليات واضحة وسريعة للتعامل مع الشكاوى والتعويضات، إلى جانب تطوير منظومة الصرف وزيادة منافذها وضمان توافر السيولة واستقرار الأنظمة الإلكترونية، بما يضمن حصول المواطنين على مستحقاتهم في مواعيدها دون معاناة أو إجراءات إضافية.