صناعة النواب تطالب الحكومة بتقديم الملف المصري للاتحاد الأوروبي خلال يومين لدعم استيراد خردة المعادن

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بموافاة اللجنة بنسخة كاملة من الملف المصري المقرر تقديمه إلى الاتحاد الأوروبي بشأن استبعاد خردة المعادن الحديدية وغير الحديدية، خلال يومين من تاريخ اجتماعها، لمراجعة مدى استيفاء الملاحظات الأوروبية والاطلاع على المستندات والبيانات الفنية المرفقة، قبل إغلاق باب تقديم الملاحظات على مشروع اللائحة في 16 أكتوبر الجاري.

وقال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تستهدف من مراجعة الملف الوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع الملاحظات الأوروبية، والتحقق من استكمال البيانات والمستندات اللازمة لدعم الموقف المصري، بما يعزز فرص إدراج خردة المعادن ضمن الأصناف المسموح بتوريدها إلى السوق المحلية.

وأضاف شلبي أن أهمية التحرك تتزايد في ظل ارتباط الملف بتأمين مدخلات الإنتاج لعدد من الصناعات الوطنية، وفي مقدمتها الحديد والصلب والصناعات المعدنية والهندسية، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية واتحاد الصناعات لضمان تقديم ملف متكامل يستند إلى أدلة فنية موثقة قبل انتهاء المهلة المحددة.

وخلال الاجتماع، استعرض النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بنود الاستيفاء المطلوبة والواردة بتقرير التقييم الأوروبي بشأن الملف المصري، مؤكدًا وجود سوابق تنظيمية للمفوضية الأوروبية في قبول استيفاءات الدول وإعادة تقييم مواقفها بشأن استيراد المخلفات المعدنية.

وأوضح أن أبرز المتطلبات تتضمن تقديم النسب الفعلية لإعادة تدوير المخلفات المعدنية، والبيانات والتوقعات المتعلقة بإدارة المخلفات خلال السنوات العشر المقبلة، ومراجعة القيم الحدية للانبعاثات الصناعية، إلى جانب تقديم الأدلة الفنية التي تثبت الالتزام بالاشتراطات البيئية المطلوبة.

وأشار إلى أهمية التمييز بين وجود منظومة وطنية للتراخيص والرقابة البيئية، وبين تقديم المستندات والقياسات التي تثبت كفاءة تطبيق هذه المنظومة على أرض الواقع، موضحًا أن استيفاء المتطلبات الأوروبية يستلزم دعم البيانات الرسمية بأدلة فنية قابلة للتقييم والمراجعة.

وفي سياق متصل، أكد البهي أن وزارة البيئة أفادت خلال الاجتماع باستيفاء البنود المطلوبة من الاتحاد الأوروبي، فيما تناولت المناقشات عددًا من الملاحظات الواردة في التقرير الأوروبي، خاصة ما يتعلق بنسب إعادة التدوير وحدود الانبعاثات الصناعية وآليات إثبات الالتزام بالمعايير البيئية.

واستند إلى المادة 59، الفقرة الثانية، من اللائحة الأوروبية رقم 2024/1157، موضحًا أن الإطار التنظيمي يتيح تقييم مدى تحقيق الدول مستوى مماثلًا من الحماية البيئية، دون اشتراط التطابق الكامل مع جميع القواعد الأوروبية، بما يتيح لمصر الاستناد إلى منظومتها الوطنية، شريطة تقديم الأدلة الفنية اللازمة لإثبات استيفاء المتطلبات.

وشدد أمين سر لجنة الصناعة على ضرورة الاستفادة من السوابق التنظيمية الأوروبية التي أتاحت إعادة التقييم وتصحيح أوضاع بعض الدول، وتسريع استكمال الإجراءات المطلوبة لدعم موقف مصر، بما يحافظ على انتظام إمدادات خردة الحديد والصلب للمصانع المحلية ويحد من مخاطر ارتفاع تكاليف الإنتاج أو نقص الخامات.

من جانبه، حذر حسن المراكبي، ممثل اتحاد الصناعات ، من أن تقلص المعروض العالمي من خردة المعادن، بالتزامن مع التوسع في الاعتماد عليها كمدخل رئيسي لإنتاج الصلب، يفرض ضغوطًا إضافية على المصانع المصرية لتأمين احتياجاتها من الخامات.

وأوضح، خلال الاجتماع، أن حجم الخردة المتاحة للتصدير عالميًا تراجع من نحو 17 مليون طن قبل سنوات إلى حوالي 12 مليون طن حاليًا، وفقًا للبيانات التي عرضها، مشيرًا إلى أن محدودية الخردة المحلية، إلى جانب احتياجات المشروعات الصناعية الجديدة، تجعل الاستيراد عنصرًا أساسيًا لاستمرار الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.