المركز المصري للحق في الدواء: الحكومة ترفض زيادة أسعار 400 صنف دوائي وتوافق على 10% بشروط

أشاد محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، بموقف الحكومة من طلبات شركات الأدوية الرامية إلى زيادة أسعار نحو 400 صنف دوائي، مشيرًا إلى أن الموافقة لم تشمل جميع الطلبات، واقتصرت على نسبة 10% وفقًا لشروط لائحة التسعير الجديدة.

وأوضح فؤاد أن تطبيق الزيادة يرتبط باستيفاء الاشتراطات المحددة في اللائحة، لافتًا إلى أن الفترة المقررة للإجراءات تبلغ 45 يومًا، مع توقعات بإنهائها بنهاية يناير المقبل.

وأكد مدير المركز المصري للحق في الدواء تقديره لموقف الحكومة في التعامل مع طلبات شركات الأدوية، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين التحديات التي تواجه صناعة الدواء، من جهة، والحفاظ على قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم العلاجية بأسعار مناسبة، من جهة أخرى.

وذلك في ظل حساسية ملف تسعير الأدوية وتأثيره المباشر على المرضى والأسر، إذ تظل إتاحة الدواء بأسعار ملائمة أحد الملفات المهمة المرتبطة بحماية حق المواطنين في الرعاية الصحية.