صعّد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس انتقاداته لسياسات الهجرة في الدول الغربية، محملًا ما وصفه بسياسات التنوع والاندماج مسؤولية تصاعد العنف خلال الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا، وذلك عقب تداول لقطات تُظهر احتراق مبنى بلدية مدينة ليموج، في وقت كشفت فيه السلطات الفرنسية عن توقيف مئات الأشخاص وإصابة عشرات من أفراد الشرطة.
ووجّه فانس انتقاداته عبر منصة «إكس»، رابطًا بين سياسات الهجرة والتوترات الاجتماعية التي تشهدها بعض الدول الأوروبية، داعيًا فرنسا إلى اتخاذ خطوات لوقف أعمال العنف والحفاظ على مبانيها التاريخية.
وكتب نائب الرئيس الأمريكي: «لقد جلب التقدميون في الغرب العالم الثالث إلى فرنسا ودول أخرى باسم التنوع والرحمة».
وأضاف أن هذه السياسات، بحسب رأيه، تجاهلت تساؤلات أساسية تتعلق بالاندماج والملاءمة، معتبرًا أن التحذيرات من العواقب المحتملة لم تلقَ استجابة كافية.
وتابع فانس دعوته إلى فرنسا قائلًا إنه يأمل أن تضع البلاد، التي وصفها بالجميلة وذات السكان الرائعين، حدًا لما سماه «هذا الجنون»، محذرًا من استمرار الاعتداءات التي قد تطال مزيدًا من المباني التاريخية.
وتأتي تصريحات فانس في سياق الجدل السياسي المتواصل في الغرب بشأن الهجرة والاندماج وأثر السياسات الاجتماعية في الاستقرار الداخلي، فيما تمثل اتهاماته موقفه السياسي، ولا تثبت في حد ذاتها أن الهجرة كانت سببًا مباشرًا في أعمال العنف.
وعلى صعيد التطورات الميدانية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز توقيف نحو 400 شخص خلال أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر، موضحًا أن معظم الموقوفين من البالغين، وأن الحصيلة المعلنة في ذلك الوقت لا تزال أولية.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو توقيف 1200 شخص على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا السبت، مشيرًا إلى إصابة 150 شرطيًا خلال الأحداث.
وجاءت تصريحات لوكورنو خلال تفقده عناصر الشرطة في وسط باريس، حيث عبّر عن خطورة المواجهات، قائلًا: «إنها لمعجزة أن الحصيلة ليست أعلى من ذلك».
التعليقات متوقفه