ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية وسط اضطرابات فرنسا

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، في وقت تواجه فيه فرنسا تداعيات الاحتجاجات وأعمال العنف المستمرة منذ أسبوع، وسط ضغوط متزايدة على الحكومة لاحتواء الاضطرابات وإعادة الاستقرار إلى الشوارع.

ويأتي قرار ماكرون في ظل تصاعد التحديات الأمنية المرتبطة بأعمال الشغب والتخريب، وما تفرضه من مطالب بتقييم الإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع الاحتجاجات، في وقت تتواصل فيه التطورات الميدانية وتترقب الأوساط السياسية الخطوات المقبلة لاحتواء الأزمة.

وبالتزامن مع التوترات في فرنسا، شهدت مدينتا ميلانو وبولونيا الإيطاليتان مواجهات بين الشرطة ومحتجين، بعدما تحولت مظاهرات اعتراضًا على ارتفاع تكاليف المعيشة إلى أعمال عنف، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام إيطالية.

وفي ميلانو، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعدما تعرض أفرادها للرشق بالحجارة وأشياء أخرى خلال اشتباكات اندلعت في الساحة المقابلة لكاتدرائية المدينة، أحد أبرز المعالم السياحية في وسطها.

كما تدخلت قوات مكافحة الشغب لإبعاد محتجين ملثمين عن مجمع «جاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني» للتسوق الفاخر، القريب من ساحة الكاتدرائية، بعدما انفصلوا عن مظاهرة أوسع احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وامتدت تداعيات الاشتباكات إلى الحركة التجارية والسياحية في المنطقة المركزية من ميلانو، حيث أُغلقت متاجر، فيما غادر عدد من السياح المنطقة هربًا من المواجهات، بالتزامن مع إغلاق محطة مترو الكاتدرائية خلال الأحداث.

وأشارت تقارير إعلامية إلى إصابة عدد من الأشخاص وتوقيف مشاركين في أعمال العنف، دون أن تتوافر في المعلومات الواردة حصيلة نهائية للإصابات أو تفاصيل إضافية بشأن طبيعتها.

وفي بولونيا، شمالي إيطاليا، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق الحشود، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، التي أفادت أيضًا بإلقاء القبض على سبعة أشخاص بعدما تحولت احتجاجات أخرى على تكاليف المعيشة إلى مواجهات عنيفة.

وتسلط الأحداث في المدينتين الإيطاليتين الضوء على التحديات التي تواجه السلطات في التعامل مع الاحتجاجات المرتبطة بالأوضاع المعيشية، خصوصًا عندما تتطور التجمعات إلى مواجهات تؤثر على الأمن العام وحركة المواصلات والنشاط التجاري.