كريم بدوي: مصر تؤمن احتياجات 110 ملايين مواطن من الطاقة.. والطاقة المتجددة تستهدف 45% بحلول 2028

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح مصر في تأمين احتياجات الطاقة لأكثر من 110 ملايين مواطن، رغم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة، مشيرًا إلى الدعم الذي تحظى به جهود القطاع من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز أمن الإمدادات ودعم استقرار منظومة الطاقة.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول «MOC 2026» بمدينة الإسكندرية، أن الدولة تعمل على تعزيز قدراتها في مجال إنتاج الطاقة وتداولها، بالتوازي مع ترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، والاستفادة من موقعها الجغرافي وإمكاناتها والبنية التحتية المتاحة لديها.

وأشار بدوي إلى أن قطاع البترول شهد تطورات ملموسة مقارنة بالعامين الماضيين، مؤكدًا نجاح الدولة في تسوية مستحقات الشركاء الأجانب بالكامل، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار وتهيئة الظروف اللازمة لتوسيع أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

ويمثل إنهاء المستحقات المتأخرة عاملًا مهمًا في دعم الشراكة مع الشركات العاملة في مصر، وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة وتكثيف أنشطة الحفر والإنتاج، بما يسهم في تعزيز المعروض المحلي من البترول والغاز وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.

وتسعى وزارة البترول إلى الاستفادة من تحسن مناخ الاستثمار في دفع أعمال تنمية الموارد، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة.

وفي إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة، أوضح وزير البترول أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول سبتمبر 2028، بما يدعم التوجه نحو الاستدامة، ويعزز تنوع مصادر الإمدادات لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

ويبرز هذا المستهدف أهمية التكامل بين قطاعي البترول والكهرباء، والعمل على تطوير منظومة الطاقة من خلال الجمع بين مصادرها المختلفة، بما يدعم استقرار الإمدادات ويعزز قدرة مصر على التعامل مع التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية

وشدد بدوي على أهمية الموقع الجغرافي لمصر في تعزيز فرصها لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة وتداولها، لافتًا إلى الدور الذي تؤديه الإسكندرية بوصفها إحدى النقاط الرئيسية للتعاون في منطقة البحر المتوسط.

وأكد الوزير أهمية مواصلة بناء شراكات طويلة الأجل مع شركات الطاقة العالمية، والاستفادة من خبراتها والتكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها، لدعم أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتعزيز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية وتوسيع حضوره في أسواق الطاقة الإقليمية.