بقلم: محمود الحضري
لسنوات طويلة افتقدنا الوزير والمسؤول السياسي، وتلك قضية ترتبط بدور الأحزاب والقوى السياسية والمؤسسات الوطنية التي تربي أجيالًا تتفهم معاني الوطن والمواطن ومفاهيم العمل السياسي والتنفيذي، والأمن القومي للدولة، ومصالحها وأبعاد أمنها الوطني.
وعلى مدى تاريخ مصر كانت هناك منظمات أو مؤسسات تعمل على هذا الأمر، وربت أجيالًا متعددة، وإن اختلفت توجهاتهم السياسية وأفكارهم، إلا أن الأمر في النهاية أنتج وزراء ومسؤولين يشار إليهم بالبنان، يدركون معنى المسؤولية الوطنية وحقوق الوطن والمواطن، والعروبة والقومية، وغيرها من المفاهيم التي تربينا عليها.
ولكن لا يعني هذا غلق الباب أمام كوادر وطنية وعلمية تربت داخل المجتمعات السياسية المختلفة على أسس وطنية صحيحة، واجتهدت في تربية نفسها، أو جاءت نتاج عمل حزبي رسمي وشرعي، وليس على أسس مصالح ضيقة، أو انتماءات دينية أو فئوية.
ونستدعي هنا تجربة التنظيم الطليعي (1963-1971)، الذي أسسه الرئيس والزعيم الراحل جمال عبد الناصر داخل الاتحاد الاشتراكي العربي، والذي لعب دورًا محوريًّا في تربية وتأهيل الكوادر السياسية وعناصر القيادة، وبناء كوادر نخبوية يحمل رؤي لحماية الوطن ومكتسباته وتعظيمها.
صحيح أن هناك ملاحظات على التنظيم الطليعي من وجهة نظر البعض بأنه ركز على التوجه الواحد، لكنه ظل تجربة مهمة في تربية وصناعة الكوادر السياسية الصحيحة واختيار العناصر القيادية النخبوية، وظل أيضًا نموذجًا تاريخيًّا فريدًا في تنشئة النخب واستنباط واستكشاف الكوادر.
وكان من الممكن أن يتم تطوير التنظيم الطليعي وتحسين وتوسيع أدائه لتحقيق نخب بتوجهات وطنية أكثر اتساعًا، إلا أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قام بتصفيته في أعقاب أزمة مايو 1971، لينتهي دور التنظيم عقب وفاة عبد الناصر عام 1970.
استدعيت تجربة التنظيم الطليعي الآن، في إطار التصريحات التي أدلي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الحالي، وهي الأهم هذه الأيام على المستوى السياسي الداخلي في البلاد، والتي تمس مستقبل اختيارات الرئيس القادم لمصر وتحديدًا في العام 2030، أي بعد انتهاء الولاية الحالية للرئيس، أي بعد عامين وتسعة أشهر تقريبًا، مع ملاحظة أن النص الدستوري الحالي، يشدد عل أنه لا يحق للسيسي الترشح لولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الثالثة عام 2030.
في التصريح الأول، حسم الرئيس السيسي، ما كان يثار حول إجراء تعديلات على الدستور، تتيح للرئيس الترشح في انتخابات الرئاسة لدورة جديدة في عام 2030، وربما حكم مصر مدى الحياة، إلا أن كلمات الرئيس خلال الندوة التثقيفية- والتي نظمتها القوات المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، وهو ما تم التأكيد عليه في اليوم التالي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة – وضعت حدًا لأي حديث عن تعديلات دستورية قادمة، وتثبيت وضع الدستور الحالي دون أي تغيير.
وقال” إن مصر لديها دستور وافق عليه المصريون، “محدش هيمسّه”، لافتًا إلى أنه سيعمل حتى نهاية مدته الرئاسية، مؤكدًا أن العام 2030 هو نهاية ولايته الرئاسية، والدستور المصري “لن يمسه أحد”، وأن هذا الأمر “محسوم”، و “مش” أي حد يعرف يقول كلمتين مترتبين يتفضل يقود الدولة المصرية، وحماية الوطن مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة المصرية”، وقال إن ولايته الرئاسية ستنتهي عام 2030، وإن مسألة مغادرته منصبه “محسومة وغير قابلة للنقاش”.
وأطال الرئيس السيسي في تأكيداته على المفاهيم التي تخدم استقرار الدستور في البلاد، بالتأكيد على أن الحفاظ على الدولة الوطنية واستقرارها يتطلب مؤسسات وطنية وقادرة على حماية مقدرات شعبها، وكل محاولات التشويه التي استهدفت الدولة سعت للنيل من ثقة المواطنين في مؤسساتها الوطنية”، وبالتالي فالحفاظ على قواتنا المسلحة واجب وطني يقع على عاتقنا جميعًا من خلال نشر الوعي”.
وأضاف: “نستهدف تحصين الدولة من تولي أشخاص لا يقدرون على تحمل مسؤولية القيادة.. ونعمل على وضع معايير لا تُجامل ولا تُحابي أحدًا لتجهيز كوادر لقيادة الدولة”، والدستور المصري لم يعدّل.
وقطعت التصريحات الطريق أمام الحملات الإلكترونية التي كانت تطالب بتعديل الدستور للسماح للرئيس بالترشح لولاية جديدة، ليحذر من حملات التضليل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحتى في الستينيات والسبعينيات كانت توجد حرب نفسية ولكن بوسائل مختلفة”، و”سوف تستمر”، وهي “تستهدف إرادة المصريين”.
التصريحات قوبلت بردود فعل متباينة في الأوساط السياسية، بين ترحيب باعتبارها تأكيدًا على احترام القواعد الدستورية، بالتوازي مع مطالبات بترجمتها إلى خطوات عملية تضمن التداول السلمي للسلطة، إلا أن بعض التخوفات قد تظل قائمة خصوصًا من تجربة التعديلات الدستورية التي تم اقرارها في 2019، وأتاحت للرئيس البقاء في الحكم حتى 2030.
وبعد التصريحات الأولى، فاجأ الرئيس السيسي الشعب والشارع السياسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية، بتصريحات عن شروط من يرأس مصر قبل نهاية 2030، بقوله: “سنعمل خلال 30 شهرًا على إعداد حملة الدكتوراه من جامعات مصرية وأجنبية ذات شأن، لتأهيل من تتوافر فيهم الشروط لتولي رئاسة الجمهورية، وسيتم ذلك من خلال الأكاديمية العسكرية التي ستتحمل تكلفة التأهيل مهما بلغت، في إطار دورها في الحفاظ على الدولة المصرية”.
وقال: “ستتراوح أعمار المتقدمين لاختبارات القبول ببرنامج التأهيل لشغل منصب الرئيس بين 40 و50 عامًا، وسيتولى رئيس البرلمان هذه المسؤولية، بمشاركة نخبة من المفكرين والسياسيين الموثوق بهم، ووزارتَي التعليم العالي والعدل، لصياغة قانون ينظم انتخاب من تتوافر فيهم الشروط، وسيتدربون في الأكاديمية على فهم معنى الدولة وكيفية الحفاظ عليها، بما يتيح فرصة للاختيار والانتخاب بينهم، ولن يتولى حكم مصر بعدي أي مغرض أو مجرم أو خائن”، مؤكدًا “سأسلّم حكم مصر في 2030، إن عشت، وهي مرفوعة الراية، خفّاقة وقادرة”.
ولا شك أنه لا خلاف على أهمية وجود كوادر سياسية تتولي المسؤولية في الدولة خاصة الرئاسية منها، ووجود مؤسسات تتولي مثل هذه المهام، ولكن تبقى هناك مسألة مثيرة للجدل، تتعلق بأن الملاحظات التي أثيرت من سنوات على تجربة التنظيم الطليعي، ستثار حول المشروع الجديد، خاصة أنها قد تغلق الطريق أمام أي كوادر وطنية أخرى.
ومن الملاحظات أيضًا أن حصر التنافس في شريحة من سيتلقون التأهيل والتدريس في الأكاديمية العسكرية دون غيرها ستغلق ينابيع التطور والتعدد السياسي والفكري الوطني، في استنباط الكوادر الوطنية، وحصرها في اتجاه معين، مع تحديد أعمار معينة، بخلاف عدم وضوح التنافس على الترشيحات للرئاسة مستقبلًا.
والمؤكد أن الأكاديمية العسكرية كيان تعليمي وتأهيلي إستراتيجي وسياسي مهم، ويعتمد مناهج وطنية وعلمية ذات مستوى عالمي، ولكن في نفس الوقت هناك مؤسسات أخرى، وليس من الضرورة أن من يتولى رئاسة الجمهورية أن يكون قد مرَّ بالدراسة بالأكاديمية دون غيرها، فليس هذا شرطًا حتى الآن من بين شروط الترشح للرئاسة، وكذلك ليس شرطًا أن يكون حاصلًا على الماجستير والدكتوراة، فكثيرٌ من قوائم أفضل السياسيين ليسوا من حاملي الدرجات العلمية فوق الجامعي.
والتطور الطبيعي للديمقراطية هو فتح الطريق على استقامته لفئات الشعب المختلفة لمنافسة وطنية من أجل الوطن والمواطن لتولي المهام الرئاسية وغيرها، طالما ظل نظامنا السياسي ليس معتمدًا على الأغلبية الحزبية.
من النقاط المهمة أن الأكاديمية العسكرية يمكن أن تكون أحد أهم تأهيل الكوادر السياسية ليس في الترشيحات الرئاسة فقط، بل تتسع لأكثر من ذلك لكل من يتولى مهام وزارية أو تنفيذية، وفتح أبوابها لمن يرغب في الحصول على دورات في العلوم السياسية والإستراتيجية، لتوسيع دائرة الاستفادة منها، ولاستعادة مفهوم الوزير والمسؤول السياسي، بمساحة سياسية أوسع عبر اتفاقيات مع الأحزاب والقوى السياسية الوطنية.
من المهم أيضًا أن تكون تصريحات الرئيس السيسي تأسيسًا لمرحلة سياسية جديدة بعد انتهاء الولاية الحالية، وتحدد الأحزاب والقوى السياسية المعارضة والمستقلة واتجاهات الوسط رؤاها وبرامجها من الآن في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة.
إضاءة..
جاءت قرارات مجلس الدفاع الوطني، في اجتماع الأخير واضحة ومعبرة عن المسؤولية الوطنية، ومراعاة مصالح البلاد، من خلال تحديد مهام أي قوات عسكرية في السعودية بتقديم أشكال الدعم اللازم للسعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، انطلاقًا من ارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.
والتأكيد على مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الإقليم برمته وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلميًّا.
أعتقد أن الرسالة واضحة.. “مصر لن تتورط في حرب أيًا كانت أطرافها”
التعليقات متوقفه