محمود الحضري يكتب:مقترحات لتحقيق «عدالة السكن»

بقلم: محمود الحضري

أخبرني موظف في إدارة المنطقة التي أعيش فيها أنه أخيراً وجد الشقة التي يستطيع الحصول عليها وتناسب إمكانياته، بمجرد أن سمع وقرأ عن إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك (الإيجار التمليكي).

ووقتها سارع الموظف للبحث عن كيفية التمكين من الحصول على شقة، أو ادراج اسمه ضمن الشقق السكنية، والتي طرحتها الوزارة، والبدايات كانت مبشرة، فالشروط العامة تنطبق عليه، من حيث السن المحدد بين 21 إلى 35 عاماً في فئات سكنية معينة، وحتى 45 عاما في فئات أخرى.

وهلل الشاب الثلاثيني فرحاً، فالحد الأقصى للدخل لكامل الأسرة وفقاً لشروط صندوق الإسكان الاجتماعي ألا يتجاوز 16 ألف جنيه شهريًا مناسب له، وكانت سعادته غامرة بأن القسط الإيجاري لن يتجاوز 25% من دخل المواطن، مع تقديم دعم نقدي يصل إلى 100 ألف جنيه طوال مدة الإيجار، وهو ما سيساعده لاستكمال مشروع الزواج، وفتح بيت وبناء أسرة.

ولكن سرعان ما تبخرت أحلام الموظف، فوجدته ذات يوم عبوس، وفي حالة من الحزن الشديد، فماذا حدث؟ أجابني الحكومة تجاهلتني، بل تجاهلت كثيرين مثلي، فتبين أن هناك شرطاً مجحفاً، فلابد من أن يكون المتقدم من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص، وتقديم ما يثبت ذلك، أما نحن العاملين في القطاع غير الرسمي وأصحاب المشروعات الصغيرة، غير مشمولين بهذه الوحدات السكنية، وتم حرمانهم علناً من حق الاستفادة من نظام “الإيجار التمليكي”.

تذكرت هذه الواقعة، وأنا أقرأ تقريراً مهماً عن برامج الإسكان الاجتماعي الجديدة في مصر ومشاركة القطاع الخاص، أعده مركز حلول للسياسات البديلة، الصادر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقد استنتج أن نظام “الإيجار المنتهي بالتملك” الجديد في مصر يعد مجحفًا بحق قطاعات عريضة ممن هم في أمس الحاجة إلى سكن ملائم، خصوصاً العاملين في القطاع غير الرسمي وأصحاب المشروعات الصغيرة، لأنه اقتصر على أن يكون المتقدم من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص.

والسؤال المهم أين حق غير هؤلاء في سكن آمن ومناسب لدخولهم، خصوصاً أن شريحة هذه الفئات ليست قليلة، فوفقاَ لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد العاملين في القطاع غير الرسمي وأصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص في قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في بلادنا يقترب من 29 مليون فرد.

وفي ضوء هذا فإن هؤلاء المظلومين مما يمكن تسميته بـ “عدالة السكن” ليسوا قلة، فهم يمثلون نسبة كبيرة، بل هم الأغلبية من عدد المشتغلين في سوق العمل، فوفقا لأرقام “التعبئة العامة والإحصاء”، فإن أعداد العاملين في القطاع غير الرسمي في مصر حوالي 18.8 إلى 20.8 مليون مشتغل بما يمثل نحو 60% إلى 65.1% من إجمالي المشتغلين البالغ عددهم 32.018 مليون مشتغل، فيما يبلغ عدد أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص في قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نحو 8.15 مليون فرد.

وليس من العدل أن يتم تجاهل هذا العدد من أفراد المجتمع العالمين في القطاع غير الرسمي، والمشروعات الصغيرة، دون أسباب مقنعة في الحصول على حقهم في مشروعات الدولة للإسكان، خصوصاً هذا الطرح الجديد من السكن بنظام الإيجار التمليكي، ولم تقدم جهات الاختصاص تبريراً لهم عندما تساءل بعضهم عن أسباب هذا الاستبعاد المتسم بحالة من الظلم وبشكل مجحف.

وفي تقرير نشرة “عدسة” لمركز حلول للسياسات البديلة، لفت إلى مبادرة حكومية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المنتدى المصري في أكتوبر الماضي، لتوفير مليون وحدة سكنية ضمن برامج الإيجار الاجتماعي لتوفر وحدات سكنية للإيجار مدعومة للفئات الأكثر احتياجًا.

وبما أن المبادرة تستهدف كل أفراد المجتمع بما فيها وحدات سكنية بنظام “الإيجار المنتهي بالتملك”، وهو خيار مفيد للأفراد الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الدفعة المقدمة المطلوبة لامتلاك مسكن خاص، ليس من العدل استبعاد فئة دون أخرى، فتطبيق “عدالة السكن” على الجميع مسئولية وطنية في رقاب الحكومة، والمسؤولين، وأي استبعاد ظلم جائر.

ويصبح هذا فرض في ظل مؤكدات بأن تكلفة السكن لا تزال فوق القدرة الشرائية بالنسبة لغالبية السكان، بما في ذلك خيارات الإسكان الاجتماعي التي يوفرها “صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري”، والذي يواجه ضغوطًا تفوق إمكاناته، مما يجعله عاجزًا عن تلبية جميع الطلبات.

وليس كافياً الاعتماد على الشراكات مع القطاع الخاص، لتوفير وحدات “الإيجار المنتهي بالتملك” بالتعاون مع القطاع الخاص، فهناك تخوفات من أن هذه الشراكات قد لا تنجح في توفير مساكن ميسورة التكلفة للأسر ذات الدخل المحدود، ولأنها تستبعد كثيرا من الأسر لافتقار أفرادها إلى الوظائف الرسمية أو تصنيفهم الائتماني.

ولتحقيق “عدالة السكن” يجب على الحكومة البحث عن خيارات أخرى للإيجار الاجتماعي بما يضمن استفادة الأسر ذات الدخل المحدود وبخيارات تمويلية تلائم العاملين في القطاع غير الرسمي والأفراد الذين لا يتقاضون رواتب ثابتة أو محددة، مع تحديد حدود قصوى للقيمة الإيجارية لا يجب تعديها، وتجنب تحديد نسب زيادة سنوية ثابتة.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy