نادر نور الدين:ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين والأعلاف أبرز الأسباب
وائل النحاس: الحكومة تؤجل الأزمات بدلًا من حلها..
إلهامي الميرغني: الاحتكار وحلقات التداول تضاعف أعباء الغلاء..
تحقيق: نجوى إبراهيم
لم تعد موجة ارتفاع الأسعار تقتصر على السلع المستوردة، و لم تعد مجرد زيادة في ثمن سلعة أو اثنتين، بل أصبحت اختبارا يوميا لقدرة الأسرة على تدبير احتياجاتها الأساسية…
ومع تحريك سعر الدولار ليتراوح بين 53.50 جنيه و53.80 جنيه بدلا من 50 جنيه ،تصاعدت الضغوط على الأسواق المحلية، إذ لم يعد الإنتاج المحلي بمنأى عن تقلبات سعر الصرف، في ظل اعتماد قطاعات واسعة منه على مدخلات إنتاج مستوردة، تشمل التقاوي والأسمدة والمبيدات والأعلاف، إلى جانب مستلزمات التشغيل وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف. وهو ما ينعكس على تكلفة الإنتاج
الدولار وزيادة الأسعار العالمية
يرى الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعي ومستشار وزير التموين الأسبق،أن الارتفاع الحالي في أسعار السلع الغذائية بالسوق المصرية يرتبط بعدة عوامل في مقدمتها زيادة سعر الدولار، وارتفاع الأسعار العالمية للحبوب والزيوت وفول الصويا، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين واضطرابات التجارة الدولية، فضلًا عن العوامل الموسمية المرتبطة بزيادة الطلب على بعض المنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن السلع الغذائية تختلف عن الخضروات والفاكهة من حيث طبيعة الطلب عليها ومدى ارتباطها بالاحتياجات اليومية للمواطنين،والتى تشمل مجموعات السكر والحبوب واللحوم ومنتجات الألبان وزيوت الطعام، وهي منتجات يصعب الاستغناء عنها بصورة مستمرة.
وأشارإلى أن ارتفاع الدولار من نحو 50 جنيهًا إلى 53.5 جنيه يمثل زيادة تقترب من 7%، معتبرًا أن تأثير هذه الزيادة لا يقتصر على سعر شراء السلعة المستوردة، بل يمتد إلى تكاليف الشحن والتأمين والنقل التي تُسدد بالعملة الأجنبية.
وأوضح أن زيادة سعر الصرف قد تؤدي إلى ارتفاع أكبر في التكلفة النهائية للسلع المستوردة، نتيجة تراكم الزيادات في سعر السلعة والشحن والتأمين، وهو ما قد يدفع بعض الأسعار إلى الارتفاع بنسب تتجاوز الزيادة المباشرة في الدولار.
وأضاف أن الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطعام وفول الصويا شهدت، ارتفاعا بلغ نحو 15% خلال الأشهر الثلاثة السابقة بواقع زيادات شهرية تقارب 5%، وهي تطورات تمثل ضغطًا إضافيًا على الأسواق نظرًا لاعتمادها على استيراد جانب من هذه المنتجات ومدخلات إنتاجها.
ولفت إلى أن اضطرابات الملاحة والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب استهداف سفن وموانئ ومنشآت مرتبطة بالتجارة والطاقة في مناطق النزاع، تؤثر في تكلفة الإمدادات العالمية. كما أشار إلى أهمية تأثير اضطرابات إمدادات الغاز والأسمدة على تكلفة الإنتاج الزراعي، نظرًا لارتباط إنتاج الأسمدة بتوافر الطاقة.
مخزون التجار
وفي تفسيره لسرعة انتقال الزيادات السعرية إلى الأسواق المحلية، أشار نور الدين إلى أن بعض التجار قد يرفعون أسعار السلع الموجودة لديهم بالفعل بمجرد ارتفاع الدولار أو الأسعار العالمية، رغم أن هذه السلع تم شرائها بالتكلفة القديمة ولم تُستورد بعد بالأسعار الجديدة.
وأوضح أن ارتفاع تكلفة الاستيراد مستقبلًا لا يعني بالضرورة أن جميع الكميات الموجودة في المخازن قد ارتفعت تكلفتها بالفعل، داعيًا إلى التمييز بين تكلفة المخزون القديم وتكلفة الشحنات الجديدة عند تقييم مبررات زيادة أسعار البيع.
وضرب مثالًا بزيوت الطعام، مشيرًا إلى أن سعر اللتر في بعض المنافذ قد يتجاوز 100 جنيه، مقارنة بمستويات تراوحت بين 70 و80 جنيهًا في فترات سابقة. ويؤكد هذا المثال أهمية متابعة حركة الأسعار وتوقيت شراء المخزون ومدى تناسب الزيادات مع التكلفة الفعلية.
الدقيق والأعلاف..
وأشار نور الدين إلى أن ارتفاع أسعار الدقيق ينعكس على تكلفة إنتاج الخبز والمخبوزات، بما يشمل الفينو والبقسماط والحلويات ومنتجات المخابز الإفرنجية، لافتًا إلى أن بعض المخابز بدأت في تقليل الإنتاج أو رفع أسعار منتجاتها مع زيادة تكلفة الدقيق.
وأوضح أن زيادة أسعار الأعلاف تمثل بدورها عاملًا مهمًا في ارتفاع تكلفة إنتاج الدواجن والبيض والأسماك واللحوم، بسبب اعتماد هذه الأنشطة على الذرة الصفراء وفول الصويا باعتبارهما من المكونات الأساسية للأعلاف.
وأوضح أن أسعار الذرة الصفراء ارتفعت بنحو 15% في الأسواق العالمية، وهو ما يضيف أعباء على المنتجين، وقد ينعكس على أسعار المنتجات الحيوانية والداجنة.
كما أشار إلى ارتفاع سعر كرتونة البيض، موضحًا أنها انتقلت،
من مستويات تراوحت بين 90 و 120,جنيهًا إلى نطاق يتراوح بين 150 و180 جنيهًا.
وشدد على أن تقييم الزيادات في أسعار الخبز والدواجن والبيض يتطلب النظر إلى التكلفة الفعلية للدقيق والأعلاف ومدخلات الإنتاج، بدلًا من التعامل مع جميع الزيادات باعتبارها نتيجة مباشرة لزيادة الطلب أو ممارسات التداول وحدها.
و ردا على دور تصدير السكر في ارتفاع سعره محليًا، ركز نور الدين على التمييز بين السلع الاستراتيجية والسلع التي يمكن الاستغناء عنها مؤقتًا أو استبدالها ببدائل أخرى.
وأوضح أن السلع الاستراتيجية ترتبط بالاحتياجات الغذائية الأساسية، مثل الحبوب والزيوت والسكر واللحوم ومنتجات الألبان، بينما تختلف الخضروات والفاكهة من حيث موسمية الإنتاج وإمكانية استبدال بعضها ببعض.
وأشار إلى أن مصر تصدر الخضروات والفاكهة، في حين تعتمد على الاستيراد في عدد من السلع الغذائية الأساسية، معتبرًا أن الأولوية ينبغي أن تكون لضمان توافر احتياجات السوق المحلية من المنتجات الاستراتيجية، وإدارة التصدير والاستيراد وفقًا لموازين الإنتاج والاستهلاك والمخزون.
وفي المقابل، فإن تحديد مدى
مواسم الاستهلاك..
ولفت نور الدين إلى أن بعض الزيادات السعرية ترتبط بمواسم محددة يرتفع خلالها الطلب على المنتجات الغذائية، موضحًا أن بداية العام الدراسي قد تؤدي إلى زيادة استهلاك الأسر للبيض والألبان والمربات وغيرها من منتجات البقالة، إلى جانب الخضروات والفاكهة التي تدخل في إعداد الوجبات المنزلية.
وأضاف أن أنماط الاستهلاك تتغير خلال العام، إذ ترتفع احتياجات الأسر من الغذاء المنزلي مع انتظام الدراسة، بينما تشهد فترات أخرى، مثل شهر رمضان وعيد الأضحى، تغيرات موسمية في الطلب على الدواجن واللحوم والأرز وغيرها من السلع.
وأوضح أن هذه المواسم قد تضيف ضغوطًا إلى الأسعار عندما تتزامن زيادة الطلب مع ارتفاع تكلفة الإنتاج أو محدودية المعروض، مشيرًا إلى أن فهم هذه الأنماط يساعد على التخطيط للاحتياجات وتوفير السلع قبل فترات الذروة.
وفيما يتعلق بالخضروات، أشار إلى أن الأسعار قد تتأثر بانتهاء مواسم الإنتاج والاعتماد على المخزون المخزن في الثلاجات، كما يحدث في البطاطس، قبل بدء طرح المحصول الجديد. وأوضح أن الفجوات بين نهاية محصول وبداية آخر قد تؤدي إلى زيادة الأسعار
زيادة الإنتاج والتوسع الزراعي
وأكد نور الدين أن زيادة الإنتاج المحلي من السلع الغذائية المستوردة يمكن أن تساعد في تقليل فاتورة الاستيراد، لكنها تحتاج إلى توافر الأراضي والمياه والاستثمارات اللازمة، إلى جانب تحديد المحاصيل الأكثر أهمية للاقتصاد الغذائي.
وأشار إلى أن التوسع في زراعة بنجر السكر لا ينبغي أن يكون على حساب محاصيل أخرى أكثر أهمية في تقليل الاعتماد على الاستيراد، مثل فول الصويا وعباد الشمس والذرة الصفراء المستخدمة في إنتاج الأعلاف.
ويرى أن التوسع في المحاصيل الزيتية وإنتاج الأعلاف محليًا قد يحقق فوائد مهمة، نظرًا لارتباطها بتكلفة الغذاء والزيوت واللحوم والدواجن والبيض.
كما أثار تساؤلات بشأن منظومة استصلاح الأراضي وتوزيع المسؤوليات بين الجهات المعنية، معتبرًا أن غياب التنسيق الفعال في تحديد أولويات المحاصيل وتوجيه الاستثمارات الزراعية قد يحد من الاستفادة الاقتصادية من الأراضي الجديدة.
وشدد على أن التوسع الزراعي لا يمكن أن ينفصل عن أزمة المياه، وأن زيادة المساحات المزروعة تحتاج إلى تخطيط يوازن بين الموارد المتاحة واحتياجات السوق من المحاصيل الغذائية المختلفة.
سبل المواجهة
وفي ما يتعلق بسبل خفض أسعار الغذاء دون الإضرار بالمزارعين والمنتجين، أشار نور الدين إلى أن اعتماد مصر على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية يجعل السوق المحلية شديدة التأثر بتحركات الدولار والأسعار العالمية.
لافتا أن مصر تستورد نحو 65% من غذائها من الخارج، وأن الاعتماد على الاستيراد يصل إلى مستويات مرتفعة للغاية في بعض المنتجات، ومنها العدس وزيوت الطعام والفول.
ويرى نور الدين أن تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات والإنتاج والصادرات يمكن أن يسهم في دعم قيمة الجنيه المصري، بما يخفف تكلفة استيراد الغذاء ومدخلات الإنتاج.
وأوضح أن زيادة الصادرات في قطاعات الصناعة والتعدين والبترول وغيرها، بالتوازي مع نمو الإنتاج المحلي، قد يساعد على تعزيز موارد النقد الأجنبي وتقليل الضغوط على العملة المحلية، وهو ما ينعكس إيجابًا على تكلفة السلع المستوردة.
وأكد أن معالجة ارتفاع أسعار الغذاء تحتاج إلى رؤية متكاملة تجمع بين دعم الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، وتحسين إدارة الاستيراد، وتطوير منظومة الزراعة والتخزين والتوزيع، بما يخفف الأعباء عن المواطنين دون تحميل المزارعين والمنتجين تكاليف لا يستطيعون تحملها.
عوامل محلية وخارجية
أكد الخبير الإقتصادي “إلهامي الميرغني”، أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر يرجع إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، تشمل الاعتماد على الواردات، وتحركات سعر الدولار، وارتفاع الأسعار العالمية، والتغيرات المناخية، إلى جانب الاستغلال وضعف الرقابة على بعض حلقات التداول، مشيراً أن تداخل هذه العوامل أسهم في زيادة الضغوط السعرية على المواطنين.
ويوضح الميرغني أن تفسير موجة الغلاء لا ينبغي أن يقتصر على ارتفاع تكلفة الاستيراد أو نقص الإنتاج المحلي، بل يجب أن يمتد إلى دراسة آليات التسعير داخل السوق، ومدى تأثير الاحتكارات وحلقات الوساطة في تحديد السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.
أزمة السكر
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار السكر، يرى الميرغني أن مصر تمتلك إنتاج يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع إمكانية تصدير الكميات الفائضة، معتبرا أن الارتفاع الحالي في الأسعار يرتبط، بتلاعب بعض التجار وجشعهم أكثر من ارتباطه بندرة المعروض.
وشدد على أهمية التحقق من حجم الإنتاج والاستهلاك والمخزون الفعلي، والكميات المصدرة، إلى جانب متابعة حركة الأسعار وهوامش التداول، لتحديد الأسباب الحقيقية للزيادة ومدى ارتباطها بتوافر السلعة أو طريقة تداولها.
الأسعار لا تنخفض رغم تراجع التكلفة؟
وطرح الميرغني مشكلة عدم انعكاس انخفاض أسعار الخامات أو التكلفة على أسعار البيع للمستهلك بالسرعة نفسها، موضحًا أن بعض الأسواق قد تشهد تراجعا في الأسعار العالمية أو تكاليف الإنتاج، بينما تظل أسعار التجزئة عند مستويات مرتفعة موضحا أن السبب في ذلك
هو وجود احتكارات تتحكم في الأسعار، وتتحرك وفق حسابات ومصالح وشبكات علاقات داخل السوق، بما قد يسمح باستمرار الأسعار المرتفعة وتحقيق أرباح كبيرة حتى مع تراجع بعض عناصر التكلفة، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية متابعة تطور تكلفة السلعة من مرحلة الاستيراد أو الإنتاج حتى وصولها إلى المستهلك، ومقارنة التغيرات التي تطرأ على التكلفة بأسعار البيع الفعلية، للتمييز بين الزيادات المبررة والزيادات التي تستدعي تدخلًا رقابيًا.
زيادة الإنتاج
ويرى الميرغني أن مصر تستطيع زيادة إنتاج عدد من المحاصيل الغذائية، من بينها القمح والذرة والفول والعدس والزيوت النباتية، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد والحد من انتقال تقلبات الأسواق العالمية إلى السوق المحلية،إلا ن تحقيق ذلك يتطلب تغيير في السياسة الزراعية، من خلال إعادة تفعيل الدورة الزراعية وتحقيق أقصى استفادة من المساحة المحصولية المتاحة، مع وضع نظام تسعير اقتصادي يغطي تكاليف الزراعة ويضمن للفلاح عائدًا مناسبًا يشجعه على الاستمرار في إنتاج المحاصيل الغذائية الأساسية.
وحذر من أن غياب العائد الاقتصادي المناسب قد يدفع المزارعين إلى الاتجاه نحو زراعة محاصيل أعلى سعرا وربحية، مثل الشمر والكمون، على حساب محاصيل غذائية يحتاج إليها السوق المحلي.
ولذلك فإن تقليص الفجوة الغذائية، لا يتوقف على زيادة المساحات المزروعة فقط، بل يرتبط أيضًا بتحديد المحاصيل ذات الأولوية، وتوفير حوافز اقتصادية للمزارعين، وضمان تسويق الإنتاج بأسعار تغطي تكاليفه وتحقق عائدا مجزيا
ضبط الأسواق
ويؤكد الميرغني ضرورة وجود آليات أكثر فاعلية لمراقبة هوامش الربح ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أن العديد من دول العالم تطبق نظمًا لتنظيم التسعير وتحديد هوامش ربح مناسبة، بينما يرى أن بعض الممارسات في السوق المصرية تسمح بوصول هامش الربح إلى مستويات مرتفعة للغاية دون مساءلة كافية.
ويعتبر أن المشكلة ترتبط بالاحتكارات وضعف الرقابة على التسعير والأسواق، وهو ما يستدعي تطوير آليات المتابعة والمحاسبة، وتعزيز المنافسة بين الموردين والتجار، والتعامل مع الزيادات غير المبررة وفقًا للقانون.
وفي الوقت نفسه، يتطلب تطبيق هذه الآليات مراعاة اختلاف تكاليف الإنتاج والاستيراد والتوزيع بين السلع، بما يضمن عدم الإضرار بالمنتجين والتجار الملتزمين، مع حماية المستهلك من المغالاة السعرية.
التضخم العالمي
فيما أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق إلى تداخل ثلاثة عوامل رئيسية، تتمثل في القرارات الحكومية المتعلقة بتحريك أسعار الخدمات والرسوم، والتغيرات في سعر الصرف، وانتقال آثار التضخم العالمي إلى السوق المحلية، في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن والنقل والتأمين واضطراب حركة التجارة الدولية مشيرا أيضا إلى أن تحريك أسعار بعض الخدمات، مثل الكهرباء والبنزين، إلى جانب الرسوم الحكومية، يرفع تكاليف التشغيل والإنتاج والنقل، ثم تنتقل هذه الزيادات تدريجيا إلى المستهلك النهائي.
وأضاف أن تغير سعر الصرف يزيد تكلفة السلع المستوردة والخامات ومستلزمات الإنتاج، بينما تفرض الاضطرابات الجيوسياسية أعباء إضافية على عمليات الشحن والتأمين، ولذلك فإن السوق المحلية تواجه نتيجة تزامن هذه العوامل، ضغوطًا متراكمة لا يمكن تفسيرها بسبب منفرد، مؤكدا أن معالجة ارتفاع الأسعار تتطلب فهما متكاملا لتأثير القرارات المحلية والمتغيرات العالمية على تكلفة السلع وتوافرها.
قرارات متأخرة
وفيما يتعلق بأزمة السكر، انتقد النحاس ما اعتبره تأخرًا في اتخاذ القرارات المناسبة لحماية السوق المحلية، مشيرًا إلى أن بعض الدول المنتجة اتجهت إلى وقف الصادرات أو تقييدها لتأمين احتياجاتها الداخلية في ظل ارتفاع تكاليف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والمخاوف المرتبطة بالتغيرات المناخية، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن والنقل، إلا إن مصر لم تتحرك بالسرعة نفسها حيث أن التعامل مع الأزمة اتجه إلى سحب كميات من السوق والتوسع في التصدير دون إعطاء الوزن الكافي لتأثير هذه القرارات على المستهلك المحلي وتكلفة توفير السكر.
وأضاف أن قرارات التصدير يجب أن تسبقها دراسة دقيقة لحجم الإنتاج والمخزون والاستهلاك المحلي، حتى لا تتحول الاستفادة من فرص التصدير إلى عامل ضغط على توافر السلعة أو أسعارها داخل البلاد.
وحذر النحاس من أن تقليص المساحات المزروعة بقصب السكر، في إطار محاولات توفير المياه والأسمدة أو تقليل أعباء الدعم، قد تكون له تداعيات على حجم المحصول مستقبلًا، بما ينعكس على إنتاج السكر المحلي ويزيد احتمالات حدوث اختلالات في السوق.
وشدد على ضرورة مراعاة مصالح المزارعين وتشجيعهم على الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مع وضع سياسة واضحة تربط قرارات التصدير بالاحتياجات المحلية والإمكانات الفعلية للإنتاج.
مبادرات خفض الأسعار
وفيما يخص قدرة المبادرات الحكومية لخفض أسعار السلع على مواجهة موجة الغلاء، استبعد النحاس أن تكون هذه المبادرات وحدها كافية لوقف ارتفاع الأسعار، في ظل استمرار الضغوط التضخمية العالمية موضحا أن تأجيل تحريك بعض الأسعار لفترة محدودة قد يحقق قدرًا من الاستقرار المؤقت، لكنه لا يلغي الزيادات التي تتحملها الدولة أو الشركات في تكاليف التشغيل والإنتاج والاستيراد، وهو ما قد يفرض تحريك الأسعار لاحقًا إذا لم تتوافر آليات لامتصاص هذه الأعباء.
وربط النحاس بين إدارة الأسعار والالتزامات المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن توقيت بعض القرارات قد يتأثر بمواعيد المراجعات المرتبطة بالبرنامج وصرف الشرائح التمويلية.
واعتبر أن تأجيل القرارات على أمل انحسار الاضطرابات الخارجية خلال أسابيع يمثل رهانا اقتصاديا وسياسيا، لأن الأسواق قد تشهد تراجعًا في بعض الأسعار إذا تحسنت الظروف العالمية، لكنها قد تواجه أيضًا ضغوطًا إضافية إذا استمرت الأزمات.
وحذر من أن اتساع الفجوة بين أسعار السلع المدعومة وأسعارها خارج منظومة الدعم قد يشجع على التهريب وظهور أسواق موازية، خاصة إذا كانت السلعة تباع بسعر أقل داخل السوق المحلية مقارنة بالأسواق المجاورة.
وأشار إلى أن قرب الأسواق الحدودية واتساع حركة التجارة مع دول الجوار يجعلان ضبط تدفقات السلع ضرورة، مؤكدًا أن حماية الدعم
تتطلب مراجعة آليات التوزيع والتسعير وضمان وصول السلع إلى مستحقيها.
التعليقات متوقفه