فرنسا تحظر التظاهرات في ليون السبت.. نهب 200 متجر واعتقال نحو 200 شخص بعد أعمال شغب واسعة

قررت السلطات الفرنسية حظر جميع التظاهرات في مدينة ليون، ثالث أكبر مدن البلاد، يوم السبت 24 أكتوبر، في خطوة تستهدف احتواء تداعيات أعمال العنف التي شهدتها المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استعدادات لتنظيم تحركات احتجاجية جديدة على مستوى فرنسا.

وأعلنت محافظة منطقة رون، في بيان صدر الخميس، أن القرار جاء على خلفية الأحداث التي وقعت في 17 أكتوبر، موضحة أن المحافظ أصدر مرسومًا يقضي بمنع جميع الاحتجاجات في ليون يوم السبت، وسط مخاوف من تجدد الاضطرابات واتساع نطاق المواجهات في الشوارع.

وشهدت ليون، على غرار العاصمة باريس ومدن فرنسية أخرى، مواجهات وأعمال نهب تخللت احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، بعدما انتشرت مجموعات من الشبان الملثمين في وسط المدينة، وتحولت بعض التحركات إلى أعمال عنف ألحقت أضرارًا بالمحال والمنشآت التجارية.

ووصف عمدة ليون، غريغوري دوسيه، الساعات التي شهدتها المدينة خلال أعمال الشغب بأنها حالة من «الفوضى»، مشيرًا إلى تعرض ما بين 150 و200 متجر للنهب، إلى جانب إضرام النار في مكتب للسياحة.

وفي مواجهة الاضطرابات، ألقت الشرطة القبض على نحو 200 شخص، وفقًا للتصريحات الواردة، بينما تصاعدت المخاوف من تكرار مشاهد التخريب والاعتداء على الممتلكات خلال الاحتجاجات المرتقبة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه السلطات الفرنسية ضغوطًا لاحتواء الغضب المرتبط بغلاء المعيشة، والحفاظ على الأمن في المناطق التجارية التي تضررت جراء أعمال العنف الأخيرة.

في المقابل، دعا منظمو الاحتجاجات، ومن بينهم ناشطون من حركة «السترات الصفراء» وعدد من النقابات، إلى تنظيم يوم جديد من التحركات على مستوى البلاد السبت، كما أعلنوا الدعوة إلى إضراب عام وتظاهرات أخرى في الخامس من نوفمبر.

وتضع هذه الدعوات السلطات الفرنسية أمام تحدٍ أمني جديد، مع اقتراب موعد الاحتجاجات واحتمالات تجدد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، خصوصًا في المدن التي شهدت أعمال شغب خلال الأيام الماضية.

وبعد الاضطرابات التي وقعت في نهاية الأسبوع الماضي، لجأت السلطات إلى فرض حظر تجول لمدة ثلاث ليالٍ في مناطق من باريس وليون ومدن أخرى، بهدف حماية المناطق التجارية والحد من أعمال التخريب والنهب.