البرلمان يُحيل مشروعات قوانين الحسابات الختامية ومقترحات تعديل قانوني التعليم والأزهر إلى اللجان المختصة ويعلن سحب 5 مشروعات حكومية

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة؛ مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦. (عددها 63 مشروعًا)، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦. وأحيلت جميعها إلى لجنة الخطة والموازنة للمناقشة.

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 (بديلاً عن السابق وروده بتاريخ 26 / 4 / 2021)، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها (بديلاً عن السابق وروده بتاريخ 25 / 3 / 2026)، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وأعلن مجلس النواب تلقيه رسالة من رئيس مجلس الوزراء بإخطار البرلمان بأن مجلس الوزراء قد قرر سحب مشروعات قوانين سبق تقديمها من الحكومة، وجاءت كالتالي: مشروع قانون بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1996 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساساً لحساب ضريبة الأطيان. مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.  ومشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية.