إشادة برلمانية بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل و«طلبات مصر» لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لعمال التوصيل

وأكدت النائبة أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لطلب الإحاطة الذي تقدم به في فبراير الماضي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن غياب الحماية القانونية والتأمينية لعمال التوصيل، مشيرة إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ناقشت الطلب، وانتهت إلى توصية الحكومة بإعداد دراسة متكاملة لتنظيم أوضاع هذه الفئة، وحصر الشركات والمنصات العاملة في هذا النشاط.

وأشادت بمبادرة شركة «طلبات» وشركائها من شركات التوصيل بالانضمام إلى البروتوكول، معتبرة أنها نموذج إيجابي للمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، ومعربًا عن أمله في أن تحذو باقي المنصات والشركات العاملة في المجال حذوها.

وأوضحت أن ملايين الشباب العاملين في قطاع التوصيل يواجهون يوميًا مخاطر مهنية جسيمة، في ظل عمل أغلبهم دون عقود أو تأمين اجتماعي وصحي، فضلًا عن ندرة حصولهم على تعويضات عند الإصابة، مؤكدة أن توفير مظلة تأمينية وحماية حقيقية لهم ضرورة اجتماعية لا تحتمل التأجيل، خاصة مع تكرار الحوادث والإصابات التي يتعرضون لها، بما يستوجب تحركات أكثر سرعة وفاعلية لحماية هؤلاء الشباب وأسرهم، وتوفير بيئة عمل لائقة لهم.

وأشارت إلى أن البروتوكول يمثل بداية مهمة، مع ضرورة التوسع في تطبيقه ليشمل جميع المنصات المشابهة والعاملين بشكل مستقل، وتطوير مظلة الحماية لتتجاوز المنح والتعويضات الطارئة إلى توفير تغطية تأمينية اجتماعية وصحية متكاملة، إلى جانب عقود عمل منتظمة، بما يتوافق مع قانون العمل الجديد ومعايير منظمة العمل الدولية.

وشددت النائبة على مواصلة دوره الرقابي لمتابعة تنفيذ البروتوكول، ورصد أعداد العمال المسجلين فعليًا والمستفيدين من خدماته، فضلًا عن متابعة الدراسة التي أوصت بها لجنة القوى العاملة، حتى الانتهاء منها وعرضها على مجلس النواب.