اتحاد نقابات المهن الطبية: حافز الـ750 جنيها خطوة إيجابية.. ومطالب بمراجعة دورية للزيادات المالية

رحّب الدكتور محمود حمدي، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، بقرار رئيس مجلس الوزراء إقرار مزايا مالية جديدة لأعضاء المهن الطبية، معتبراً أنه يمثل خطوة إيجابية على طريق تحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للعاملين بالقطاع الصحي، ويعكس تقديراً للدور الحيوي الذي تؤديه هذه الكوادر في حماية صحة المواطنين واستمرار تقديم الخدمات الطبية.

وأوضح حمدي، في بيان اليوم، أن إقرار حافز أداء شهري بقيمة 750 جنيهاً، إلى جانب المكافآت الإضافية المخصصة مقابل الجهود غير العادية خلال نوبتجيات السهر والمبيت، يحمل رسالة تقدير لأعضاء الفرق الطبية، خاصة العاملين بالمستشفيات والمنشآت الصحية الذين يتحملون أعباء مهنية وإنسانية كبيرة، ويواصلون أداء مهامهم والتعامل مع الحالات المرضية على مدار الساعة.

وأكد الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية أن تطوير القطاع الصحي لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على إنشاء المستشفيات وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وحدها، وإنما يتطلب الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح أي منظومة صحية، وهو ما يستلزم الاهتمام المستمر بتحسين الأوضاع المالية والمهنية للعاملين وتوفير بيئة عمل مناسبة تساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تستدعي التوسع في برامج تحسين دخول أعضاء المهن الطبية، بما يتناسب مع طبيعة عملهم وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مع ضرورة إجراء مراجعة دورية للحوافز والمكافآت المالية، لضمان مواكبتها للتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وعدم اقتصار جهود تحسين الأوضاع على زيادات متباعدة.

وفي سياق متصل، دعا حمدي إلى تبني رؤية متكاملة لتطوير بيئة العمل داخل المؤسسات الصحية، لا تقتصر على تحسين الأجور، بل تمتد إلى توفير الحماية اللازمة للأطقم الطبية، وتوسيع فرص التدريب والتأهيل المهني، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

وأوضح أن توافر هذه المقومات يمثل عاملاً أساسياً في الحد من هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج، وتشجيع الأطباء وباقي أعضاء المهن الطبية على مواصلة العمل داخل وطنهم، بما يحافظ على الخبرات البشرية ويدعم قدرة المؤسسات الصحية على تقديم خدمات طبية أكثر كفاءة.

واختتم الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية بالتأكيد على دعم الاتحاد لكل القرارات الجادة التي تستهدف الارتقاء بأوضاع أعضائه وتحسين حقوقهم، معرباً عن تطلعه إلى أن تمثل الحزمة المالية الجديدة بداية لمزيد من المكتسبات خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق التوازن بين متطلبات تطوير المنظومة الصحية وضمان حقوق العاملين بها.