تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني ، إلي رئيس مجلس النواب موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل بشأن: حادث تصادم القطارين رقمي 134 و2010 بالقرب من محطة الرقة على خط القاهرة – أسوان، وما ترتب عليه من اصابات للمواطنين وتوقف حركة القطارات في الاتجاهين القبلي والبحري.
ويثير هذا الحادث تساؤلات جوهرية حول مدى كفاءة منظومة التشغيل والتحكم والإشارات والرقابة والصيانة بهيئة السكك الحديدية، ومدى التزام الوزارة بإجراءات السلامة والأمان لحماية أرواح المواطنين.
لذلك أوجه للحكومة الأسئلة التالية:
1. ما الأسباب الفنية والتشغيلية الحقيقية التي أدت إلى وقوع هذا الحادث؟ وهل يرجع إلى خطأ بشري أم خلل في منظومة الإشارات والتحكم أم قصور في أعمال الصيانة؟
2. من المسؤول عن الحادث؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاسبة المسؤولين عن أي تقصير يثبت؟
3. هل توجد مراجعة دورية وفعالة لمنظومة الإشارات والتحكم والتشغيل على خط القاهرة – أسوان، وما نتائج آخر مراجعة؟
4. ما مدى كفاءة أعمال الصيانة والتأمين للقضبان والجرارات والعربات على خطوط الصعيد؟
5. ما الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث؟
6. ما خطة الحكومة لتطوير منظومة السلامة والأمان بالسكك الحديدية، وما الجدول الزمني لتنفيذها؟
وأطالب الحكومة بتقديم بيان واضح للمجلس يتضمن نتائج التحقيق الفني، وأسباب الحادث، والمسؤوليات المحددة، والإجراءات التصحيحية التي تضمن عدم تكراره.
إن تطوير السكك الحديدية لا ينبغي أن يُقاس فقط بحجم الإنفاق على شراء القطارات وتحديث المحطات، وإنما بمدى قدرة الدولة على حماية أرواح المواطنين وضمان وصولهم إلى وجهاتهم بأمان.
فأرواح المواطنين مسؤولية حكومية لا تقبل التأجيل، وسلامة الركاب يجب أن تكون أولوية لا تقل عن أي مشروع للتطوير.
التعليقات متوقفه