البرلسي يسأل الحكومة عن تعثر تطبيق قانون المخلفات.. أين ذهبت 9.763 مليار جنيه رسوم النظافة؟

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بسؤال برلماني موجه إلى وزير التنمية المحلية والبيئة، بشأن أسباب تعثر المحافظات في التطبيق الكامل لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، رغم مرور سنوات على صدوره وتوفير مليارات الجنيهات لدعم منظومة النظافة.

وأكد النائب أن صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يمثل خطوة تاريخية وحجر أساس للانتقال من النظام التقليدي إلى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويهدف القانون بشكل أساسي إلى حماية الصحة العامة والبيئة من خلال تطبيق «التسلسل الهرمي لإدارة المخلفات»، الذي يبدأ بالحد من تولدها، ثم إعادة الاستخدام والتدوير، وصولًا إلى التخلص النهائي الآمن.

وأوضح البرلسي أن التأثيرات الإيجابية للقانون لا تقتصر على تحسين المظهر الحضاري للشوارع، بل تمتد إلى تقليل انتشار الأمراض الناتجة عن تراكم المخلفات، ومنع الحرق المكشوف الذي يلوث الهواء، وإلزام الجهات الإدارية بإغلاق المدافن العشوائية التي تهدد التربة والمياه الجوفية، فضلًا عن فتح آفاق اقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار في تدوير المخلفات ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة رسمية تضمن حقوق العاملين.

وأشار إلى أنه رغم مرور سنوات على صدور القانون، فإن الواقع في العديد من المحافظات يكشف عن وجود فجوة كبيرة في التطبيق الفعلي، حيث لا تزال المقالب العشوائية قائمة، ولم تكتمل هيكلة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في كافة القرى والمدن وفقًا للمعايير الفنية التي حددها القانون.

وأضاف أن ذلك يحدث رغم قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوريد 9.763 مليار جنيه إلى صندوق حساب النظافة خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026، وهي الرسوم التي تم تحصيلها من المواطنين عبر فواتير الكهرباء خلال العامين الماليين المذكورين.

ووجه النائب أحمد بلال البرلسي خمسة تساؤلات إلى وزير التنمية المحلية والبيئة، مطالبًا بتوضيح أسباب تعثر تطبيق القانون، وجاءت أبرزها:

1. ما الأسباب والمعوقات الفنية والمالية التي حالت دون التفعيل الكامل لنصوص القانون ولائحته التنفيذية في كافة المحافظات حتى الآن؟
2. أين وصلت المحافظات في تنفيذ المادة 40 من القانون، التي تلزمها بإغلاق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بالقانون؟ وهل تم حصر المواقع التي لم يتم إغلاقها حتى الآن؟
3. ما أوجه صرف مبلغ 9.763 مليار جنيه، التي من المفترض أن تكون قد وُجهت إلى تحسين منظومة النظافة في المحافظات المختلفة؟
4. ينص القانون في المادة 37 على وجوب «محاسبة المختص إداريًا» أو «مساءلته تأديبيًا» في حال التقصير في تنفيذ منظومة الجمع والنقل، أو إصدار تراخيص هدم وبناء دون التعاقد على إدارة مخلفاتها؛ فهل تم اتخاذ أي إجراءات قانونية أو تأديبية ضد مسؤولين بالإدارة المحلية ثبت تقصيرهم في تفعيل هذه الالتزامات؟
5. ما خطة الوزارة لضمان توفير الكوادر البشرية المدربة والمخصصات المالية اللازمة لتشغيل وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات، بما يضمن استدامة الخدمة وعدم الاعتماد فقط على الجهود المركزية؟