أكد النائب محمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية وتوسيع نطاق استثماراتها في المجالات المختلفة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن أموال واستثمارات الأوقاف لا تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة، وبالتالي لا تمثل عبئا اقتصاديا عليها، بل يمكن أن تكون رافدا مهما لدعم النشاط الاقتصادي وخفض معدلات البطالة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة الأوقاف، حول عدد من الملفات المرتبطة بتطوير العمل الدعوي وتعزيز دور المؤسسات الدينية في بناء الوعي المجتمعي، إلى جانب خطة الوزارة لإدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها.
وأشاد زكي بدور وزارة الأوقاف، الذي لم يعد مقتصرا على أداء رسالتها الدعوية، وإنما امتد إلى تعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية وتبني أفكار استثمارية متنوعة، من بينها الوقف الطبي والوقف التعليمي، بما يفتح مجالات جديدة لتوجيه أموال الوقف نحو خدمة المجتمع ودعم القطاعات الحيوية.
وفي هذا السياق، استفسر عضو مجلس الشيوخ عن آليات التنسيق التي تتبعها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة العمل، لإيجاد فرص عمل جديدة والاستفادة من الاستثمارات والمشروعات الوقفية في دعم احتياجات سوق العمل، متسائلا عن سبل تعزيز هذا التعاون بما يحقق استفادة اقتصادية ومجتمعية أكبر.
كما تساءل عن المحددات والضوابط والآليات الاستثمارية التي وضعتها وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع الهيئات والوزارات المعنية، لطرح الفرص الاستثمارية بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) أمام القطاع الخاص، بما يضمن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في استثمار الأصول الوقفية وتعظيم العائد منها.
واختتم زكي بالتأكيد على أهمية تطوير آليات استثمار أموال الوقف والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق عوائد اقتصادية وتنموية، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.
التعليقات متوقفه