محمد الطيب: التعاون العربي الصيني يفتح آفاقا جديدة لتطوير المنظومة الصحية وتوطين الصناعات الطبية

انطلقت أعمال الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي–الصيني في مجال الصحة، بمقر جامعة الدول العربية، برئاسة الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبمشاركة وفود وممثلي الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء من الجانبين.

وأكد الدكتور محمد الطيب، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، ترحيب مصر بالوفود المشاركة واعتزازها باستضافة هذا المحفل الدولي، الذي يعكس عمق العلاقات العربية–الصينية، ويجسد الرغبة المشتركة في الارتقاء بمستوى التعاون الصحي وتحويله إلى شراكات مؤثرة تخدم المواطنين.

وأوضح أن استضافة القاهرة للدورة الثالثة، بعد انعقاد الدورتين السابقتين في ينتشوان عام 2015 وبكين عام 2019، تمثل خطوة مهمة نحو مرحلة أكثر عملية في مسار التعاون، لا تقتصر على تبادل الخبرات والرؤى، بل تستهدف إقامة شراكات قادرة على تحويل التفاهمات إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين صحة المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات الطبية.

وشدد نائب وزير الصحة على أن الصحة لم تعد مجرد قطاع خدمي، بل أصبحت أحد المرتكزات الرئيسية للأمن القومي والإنساني، ومحركا أساسيا للتنمية، لافتا إلى أن مواجهة المخاطر الصحية التي تتجاوز الحدود الجغرافية تستلزم تعزيز التضامن الدولي وتكامل الإمكانات، لا سيما في ضوء الدروس التي كشفت عنها الجوائح والطوارئ الصحية.

وأشار إلى أن جدول أعمال المنتدى يتضمن مجموعة من الملفات ذات الأولوية للجانبين العربي والصيني، وفي مقدمتها تعزيز الأمن الصحي والاستعداد للطوارئ، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، والاستثمار في الكوادر البشرية، إلى جانب توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات، ودعم الصناعات الصحية والدوائية وتأمين سلاسل الإمداد.

وأكد الطيب ضرورة تجاوز مرحلة النقاشات إلى وضع برامج تنفيذية واضحة للتعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار، وتنمية القدرات البشرية، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات الطبية والدوائية، بما يعزز قدرة الدول على تأمين احتياجاتها الصحية ويرفع كفاءة نظمها الطبية.

واستعرض نائب الوزير ملامح التجربة المصرية في العمل نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ المبادرات الرئاسية التي استهدفت تحسين المؤشرات الصحية، وفي مقدمتها مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرات الاهتمام بصحة المرأة وكبار السن والأطفال.

وفي إطار توسيع آفاق الشراكة، أعرب عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في التصنيع الدوائي وإنتاج اللقاحات، وتطوير التكنولوجيا الصحية، ودعم التحول الرقمي، وتدريب الكوادر الطبية، إلى جانب توسيع مجالات البحث والتطوير.

كما شدد على أهمية أن يشكل «إعلان القاهرة للتعاون الصحي العربي–الصيني» مرجعية أساسية لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، من خلال وضع التزامات قابلة للتنفيذ وآليات واضحة لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه، مؤكدا ضرورة استمرار انعقاد المنتدى بصورة دورية، وصولا إلى دورته الرابعة المقرر عقدها في الصين.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في القطاع الصحي هو استثمار مباشر في الإنسان ومستقبل المجتمعات، وأن المعيار الحقيقي لنجاح التعاون بين الدول يتمثل في قدرته على إحداث تحسن ملموس في جودة الخدمات الصحية، وضمان وصولها إلى المواطنين بعدالة.

ومن جانبها، أكدت إيناس الفرجاني، المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لتعميق التنسيق والتكامل بين الدول العربية والصين، وإتاحة الفرصة لتبادل التجارب والخبرات بشأن تطوير النظم الصحية، بما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الصحية المتسارعة.