خالد عبدالغفار: مصر تنتقل من استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تطويره

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن مصر نجحت في ترسيخ حضورها بمجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ولم تعد تقتصر على الاستفادة من الحلول والتطبيقات الحديثة، بل أصبحت تعمل على تطويرها وتوظيفها لخدمة قطاعات الدولة المختلفة، وفي مقدمتها القطاع الصحي.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «التحول الرقمي في الرعاية الصحية: نحو بناء منظومة صحية ذكية ومتكاملة»، أدارها الدكتور أسامة كمال، رئيس شركة «تريد فيرز إنترناشيونال»، ضمن فعاليات الدورة الثلاثين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا «Cairo ICT 2026»، المنعقد بمركز مصر للمعارض الدولية.

وأشاد وزير الصحة بمستوى تنظيم المؤتمر ومصداقيته وتنوع الجهات والشركات العارضة، مؤكدا أن التسارع التكنولوجي يفرض على المؤسسات والشركات مواكبة المستجدات، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، باعتباره أحد المسارات المهمة لدفع التحول الرقمي وتطوير الخدمات.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي تجاوز مرحلة التجارب والتطبيقات المستقبلية داخل القطاع الصحي، ليصبح جزءا من الممارسات الفعلية في عدد من المجالات التشخيصية المهمة، بما أسهم في تسريع إجراءات الكشف ورفع مستويات الدقة في تحليل النتائج.

واستعرض عبدالغفار جهود الدولة في رقمنة الخدمات الصحية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، التي تستهدف تطوير النظام الصحي وتعزيز التغطية الصحية الشاملة، وتوفير الرعاية في مختلف مراحل الحياة، والاهتمام بالوقاية من الأمراض، ورفع الجاهزية للتعامل مع الطوارئ الصحية، إلى جانب ترسيخ مبادئ العدالة والحوكمة، وتشجيع الابتكار في مجال الصحة الرقمية، وتوسيع المشاركة المجتمعية.

وفي هذا السياق، أشار إلى إطلاق الشبكة القومية للباثولوجيا الرقمية، التي تعتمد على التقنيات الحديثة لتوفير تشخيصات أكثر دقة وسرعة، لافتا إلى توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأورام، خاصة أورام الثدي، وتحليل صور الرنين المغناطيسي، فضلا عن دعم الشبكة القومية للسكتة الدماغية، وتعزيز التكامل الذكي بين المستشفيات التابعة للقطاعين العام والخاص.

وتناول الوزير مشروع إنشاء الملف الطبي الإلكتروني وميكنة مختلف مراحل تقديم الخدمة، بما يتيح بناء سجل صحي متكامل للمواطن، إلى جانب التوسع في تطبيق نظم المعلومات الصحية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير إجراءات ميكنة العلاج على نفقة الدولة، التي شهدت مراحل متتابعة من التطوير منذ عام 2014.

وشدد على أن نجاح التحول الرقمي واستمراره لا يرتبط بالتكنولوجيا وحدها، وإنما يعتمد بصورة أساسية على الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر وتنمية مهاراتها الرقمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مستعرضا ما حققته الوزارة في مجالات التطبيب عن بُعد والتشخيص الإلكتروني وتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد.

كما سلط الضوء على أهمية وجود أطر تشريعية تنظم حوكمة البيانات الطبية واستخدامات الذكاء الاصطناعي، موضحا أن العمل جارٍ على إصدار قانون ينظم تداول البيانات بصورة آمنة، ويحافظ على خصوصية المرضى وسرية معلوماتهم الصحية.

وكشف عن إنشاء مستشفى افتراضي بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدا أن مفهوم التحول الرقمي يتجاوز مجرد إدخال الأنظمة الإلكترونية إلى المؤسسات، ليشمل بناء قدرات مؤسسية قادرة على جمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في التخطيط الصحي، والوقاية من الأمراض، وتوزيع الموارد بكفاءة.

واستعرض الوزير عددا من المشروعات الرقمية الأخرى، من بينها ميكنة منظومة التكليف التي تتعامل سنويا مع ما يتراوح بين 40 و50 ألف خريج، وإطلاق المنصة الرسمية للسياحة الصحية «Tour 4 Cure»، إلى جانب تخصيص رقم كودي لكل منشأة صحية خاصة ولكل مواطن، وإطلاق منصة «نفرو مصر» لمتابعة حالات مرضى الغسيل الكلوي.