النائب محمد أبو هميلة: تعديلات قانون الوكالة تدعم الصادرات وتستهدف 100 مليار دولار في 2030

أكد النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن التصدير أصبح ضرورة أساسية لأي اقتصاد وطني، باعتباره المصدر الرئيسي لتوفير النقد الأجنبي، والركيزة الأساسية لمعالجة الخلل في الميزان التجاري، ودعم قوة العملة المحلية، وتحقيق معدلات التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تعديلات قانون الوكالة المعنية بدعم وضمان الصادرات، حيث أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية للنهوض بقطاع التصدير وزيادة حجم الصادرات والحد من الاستيراد.

وأوضح أبو هميلة أن حجم الصادرات المصرية لم يكن يتجاوز نحو 21.5 مليار دولار عام 2016، قبل أن يرتفع إلى حوالي 41.4 مليار دولار عام 2021، وصولًا إلى نحو 52 مليار دولار عام 2025، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهود التي بذلتها الدولة لتطوير القطاع التصديري وتعزيز قدرته التنافسية.

وأشار رئيس لجنة الشؤون العربية إلى أن رؤية مصر 2030، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود خلال المرحلة المقبلة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المعوقات التي تواجه المصدرين.

وشدد على أهمية التوسع في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في القارة الأفريقية والأسواق الناشئة والواعدة، إلى جانب توفير تغطية تأمينية كافية ضد المخاطر التجارية والسياسية في بعض الأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق التي تعزف شركات التأمين التقليدية عن تغطية مخاطر التعامل معها.

وأكد أبو هميلة أن فلسفة التعديلات التشريعية المطروحة تقوم على تحقيق العديد من الإيجابيات، من خلال وضع آليات تشريعية دقيقة ومباشرة، تضمن التنسيق الفعال بين الوكالة والهيئات الحكومية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن إشراف البنك المركزي يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز الموثوقية والثقل المؤسسي للوكالة على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف أن التعديلات تتضمن تنظيم آليات عمل الجمعية العامة العادية وغير العادية للوكالة، وتحديد أولويات العمل بصورة دقيقة، فضلًا عن معالجة أوجه القصور التي ظهرت في القانون، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة منظومة دعم وضمان الصادرات.

واختتم النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة بالتأكيد على أن تعديل القانون يمثل خطوة مهمة لدعم قطاع التصدير الصناعي والفني، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه التعديلات في دفع عجلة التصدير إلى الأمام، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق المستهدف الوطني بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy