طلب إحاطة برلماني بشأن تعطل استلام وتشغيل محطات الصرف الصحي بمركزي مغاغة والعدوة بالمنيا رغم انتهاء تنفيذ بعضها

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تعطل استلام وتشغيل عدد من محطات ومشروعات الصرف الصحي بمركزي مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، رغم الانتهاء من تنفيذ بعضها، وما ترتب على ذلك من استمرار معاناة المواطنين وتهديد كفاءة منظومة الصرف الصحي

نود أن نحيط سيادتكم علماً بما قد ورد إلينا من شكاوى بشأن تعطل استلام وتشغيل عدد من محطات ومشروعات الصرف الصحي بمركزي مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، رغم الانتهاء من تنفيذ أعمال بعضها منذ ما يقارب عامًا، واستمرار تأخر تسليمها إلى الجهات المختصة بالتشغيل، حيث أنه مع مراجعة الموقف التنفيذي والتشغيلي لهذه المشروعات، نجد أن الأمر لم يعد مرتبطًا فقط بسرعة إنجاز أعمال الإنشاء، وإنما امتد إلى وجود مشروعات انتهى تنفيذها بالفعل دون أن تدخل الخدمة حتى الآن، بسبب خلافات وإجراءات تتعلق بعملية الاستلام والتشغيل.

ومن المعروف أن مركزي مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا يأتيان ضمن نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الأساسية بالقرى والتجمعات الريفية، وفي مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ورغم ما تحقق من أعمال ومشروعات في عدد من القرى، وما زالت هناك مشروعات أخرى لم تنتهِ أعمالها بعد، فإن المشكلة الأكثر خطورة تتمثل في بعض المواقع التي انتهت بها أعمال التنفيذ، وأصبحت جاهزة من الناحية الإنشائية، لكنها لا تزال خارج الخدمة بسبب عدم استلامها من الجهات المسؤولة عن إدارتها وتشغيلها.

وتتمثل إحدى صور هذه المشكلة في قيام بعض المقاولين بالانتهاء من تنفيذ محطات الصرف الصحي، ثم انتظار إجراءات التسليم والاستلام مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات التابعة لها، إلا أن عملية الاستلام تتعطل بحجة عدم توافر العمالة أو الأطقم الفنية اللازمة لتشغيل المحطات، وهو ما يضع علامات استفهام حول أسباب عدم الاستعداد التشغيلي لهذه المشروعات بالتوازي مع تنفيذها، ولماذا تتحول مسألة توفير العمالة إلى عائق يحول دون دخول مشروعات مكتملة إلى الخدمة، رغم أن تشغيل هذه المرافق وإدارتها يقع ضمن مسؤولية الجهات المختصة بعد استلامها.

والأكثر إثارة للقلق أن بعض المقاولين، بحسب ما ورد إلينا، ظلوا منتظرين استلام الجهات المختصة للمحطات بعد الانتهاء من الأعمال منذ فترة تقترب من عام، بل إن بعضهم اضطر إلى الاستمرار في تشغيل المحطات على نفقته الخاصة خلال فترة الانتظار، في محاولة للحفاظ على الأعمال المنفذة وعدم توقفها، دون أن تنتهي إجراءات التسليم حتى الآن، بما يترتب عليه أعباء مالية إضافية على المقاولين، فضلًا عن تعريض المنشآت والمعدات لمخاطر التلف نتيجة عدم استقرار منظومة التشغيل والتسليم.

وتبرز محطة الصرف الصحي بقرية كوم الحاصل بمركز مغاغة نموذجًا واضحًا لهذه الإشكالية؛ إذ تمثل المحطة محطة تجميعية تخدم نحو أربع أو خمس قرى أخرى مرتبطة بها، وتوجد بكل قرية منها محطة فرعية تتصل بالمنظومة الرئيسية، بما يجعل تشغيل المحطة التجميعية واستكمال منظومة الربط والتسليم شرطًا أساسيًا لانتظام خدمة الصرف الصحي بهذه القرى.

ورغم الانتهاء من تنفيذ جانب كبير من الأعمال المرتبطة بهذه المنظومة، فإن هناك أعمالًا أخرى لم تنتهِ بعد، يشار إليها باسم «الاستكمالات»، وهي الأعمال التي تستجد خارج نطاق التصميمات واللوحات الأصلية للمشروع نتيجة التوسعات العمرانية أو ظهور احتياجات جديدة أثناء التنفيذ، وتحتاج إلى إجراءات ومقايسات وطرح أعمال مستقلة لاستكمالها، وهو ما يستوجب الفصل بوضوح بين مسؤولية المقاولين عن الأعمال التي لم يتم تنفيذها بعد، ومسؤولية الجهات المختصة عن استلام وتشغيل المحطات التي انتهت أعمالها وأصبحت مستوفية لمتطلبات التسليم.

وتزداد خطورة الوضع في محطة كوم الحاصل مع وجود توصيلات مباشرة من بعض المواطنين على شبكات الصرف الصحي، في الوقت الذي لا تعمل فيه المحطة التجميعية بالكفاءة المطلوبة أو لم تدخل الخدمة الفعلية بصورة منتظمة، الأمر الذي أدى إلى ظهور مشكلات في منظومة الصرف الصحي، ويهدد بحدوث أضرار بيئية وصحية، فضلًا عن احتمالات تأثر المحطة والشبكات المرتبطة بها نتيجة استمرار تدفق مياه الصرف دون تشغيل المنظومة وفقًا للتصميم الفني المقرر لها.

ومن ثم، فإن استمرار تعطيل استلام المحطات المكتملة بحجة عدم توافر العمالة أو أطقم التشغيل يطرح تساؤلًا جوهريًا حول مدى التنسيق بين الجهات القائمة على تنفيذ المشروعات والجهات المسؤولة عن استلامها وتشغيلها؛ إذ لا يجوز أن تنتهي أعمال الإنشاء، ثم تظل المحطة معطلة لأن الجهة المسؤولة عن تشغيلها لم تستعد مسبقًا لتوفير العمالة والتجهيزات اللازمة، خاصة أن مسؤولية التشغيل والصيانة يفترض أن تكون جزءًا أصيلًا من التخطيط للمشروع منذ مراحله الأولى، وليس مشكلة تظهر بعد انتهاء المقاول من عمله.

كما أن استمرار هذه الأوضاع يفرغ جانبًا من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أثرها الفعلي؛ فالمعيار الحقيقي لنجاح هذه المشروعات ليس مجرد الانتهاء من الأعمال الإنشائية أو تسليم المقايسة، وإنما دخول المحطات إلى الخدمة وانتظام التشغيل ووصول الخدمة إلى المواطنين، وهو ما يستوجب مراجعة شاملة للمشروعات التي انتهى تنفيذها ولم يتم استلامها، والمشروعات التي لا تزال متعثرة، وتحديد المسؤولية عن كل حالة على حدة.

كما أنه لا يمكن قبول أن تتحول الإجراءات الإدارية أو نقص العمالة إلى سبب لاستمرار تعطيل استثمارات عامة ضخمة، أو أن يظل المواطن محرومًا من خدمة الصرف الصحي رغم تنفيذ المحطات والشبكات المرتبطة بها، بينما تتحمل الدولة والمقاولون والمواطنون جميعًا تبعات التأخير، سواء من خلال زيادة تكاليف التشغيل والحفاظ على المنشآت، أو تدهور حالة الشبكات والمحطات، أو استمرار المشكلات الصحية والبيئية الناتجة عن عدم انتظام الخدمة.

لذلك، وبناءً على ما سبق، طالب النائب الحكومة بالآتي:

أولاً) إجراء حصر عاجل وشامل لجميع محطات ومشروعات الصرف الصحي بمركزي مغاغة والعدوة، المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع بيان موقف كل مشروع من حيث نسبة التنفيذ، وتاريخ الانتهاء من الأعمال، وموقف الاستلام الابتدائي والنهائي، ومدى جاهزية المحطات للتشغيل، وأسباب عدم دخول المشروعات المنتهية إلى الخدمة حتى الآن، مع إعلان جدول زمني محدد لاستلام وتشغيل كل محطة مكتملة.

ثانياً) التحقيق في أسباب رفض أو تأخير استلام المحطات التي انتهى المقاولون من تنفيذها، بحجة عدم توافر العمالة أو الأطقم الفنية اللازمة للتشغيل، وتحديد مسؤولية الجهات المختصة عن عدم توفير احتياجات التشغيل بالتزامن مع تنفيذ المشروعات، مع إلزام شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات التابعة لها بتوفير الكوادر الفنية والتشغيلية اللازمة، وعدم تحميل المقاولين أو المواطنين تبعات قصور الاستعداد التشغيلي لدى الجهة المسؤولة عن إدارة المرفق.

ثالثاً) سرعة حسم الموقف التنفيذي والتشغيلي لمحطة الصرف الصحي التجميعية بقرية كوم الحاصل، وتحديد القرى المرتبطة بها والمحطات الفرعية التابعة للمنظومة، مع الفصل بين الأعمال التي انتهى تنفيذها والأعمال المتبقية ضمن ما يعرف بالاستكمالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح وتنفيذ الأعمال الإضافية بصورة عاجلة، بالتوازي مع استلام وتشغيل الأجزاء والمحطات المكتملة، منعًا لاستمرار مشكلات الصرف الصحي الناتجة عن التوصيلات المباشرة وعدم انتظام تشغيل المحطة التجميعية، مع وضع حلول فنية عاجلة لحماية المواطنين والمنشآت والشبكات من أي أضرار.

رابعاً) وضع خطة تنفيذية عاجلة لإنهاء جميع المشروعات المتأخرة والمتوقفة بمركزي مغاغة والعدوة، تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال الأعمال المتبقية، وإنهاء إجراءات الاستلام والتشغيل، وتحديد المسؤوليات بين المقاولين والجهات المنفذة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة المختصة، مع بيان الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمنع تكرار هذه المشكلة في المشروعات الجاري تنفيذها مستقبلًا، وضمان ألا تنتهي الأعمال الإنشائية دون توافر متطلبات التشغيل الفعلي.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy