المحكمة الإدارية العليا تسمح لقوات الأمن بدخول الحرم الجامعى دون طلب من رئيس الجامعة

أكدت المحكمة الإدارية العليا عدم وجود أى مانع لوجود قوات الأمن داخل الحرم الجامعى أو خارجه مع مراعاة أحكام الدستور والقانون والحفاظ على استقلال الجامعات فى أداء رسالتها العلمية، أوضحت المحكمة فى أسباب حكمها أمس الأول “الاثنين” برفض عودة الحرس الجامعى أن الحفاظ على النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال هو اختصاص أصيل ممنوح للشرطة فى كل أرجاء البلاد طبقا للمادة (3) من قانون هيئة الشرطة، ولا يمنعها من أداء واجباتها ومهامها أى مانع حفاظا على الأمن العام.

كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت برفض الطعن المقام من رئيس أحد الأندية الرياضية الذى أقامه طعنا على حكم القضاء الإدارى برفض عودة الحرس الجامعى لإقامة الدعوى من غير ذى صفة، وألزمت الطاعن بالمصروفات.

أعطى الحكم لقوات الأمن دخول الجامعات دون طلب من رئيس الجامعة أو حتى استئذانه فى حال وجود أخطار تهدد الأمن العام، حيث أشارت أسباب الحكم بوضوح وفى أكثر من موضع أن هيئة الشرطة تمارس سلطاتها وتؤدى مهامها طبقا للدستور والقانون “دون أن يتوقف ذلك على إرادة هيئة إدارية أخرى أو وجوب طلب ذلك من قبلها”، كما شددت المحكمة بإجماع الآراء على مراعاة مقتضى هذا الحكم وفقا للأسباب المبينة، بما يعنى عدم فرض أى قيود على دخول قوات الأمن حرم الجامعات حفاظا على النظام والأمن العام.

سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قضت بإلغاء الحرس الجامعى فى حكم شهير قبل تفجر ثورة 25 يناير بحوالى ثلاثة شهور، واعتبرت المحكمة وقتئذ وجود قوات تابعة لوزارة الداخلية داخل الجامعات المصرية يعد انتقاصا لاستقلالها وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب، وذلك فى الدعوى التى أقامها د. عبدالجليل مصطفى عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات.

يذكر أن المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية اللواء هانى عبداللطيف سبق وأن أكد فى أكتوبر الماضى أن وزارة الداخلية لا تؤيد عودة الحرس الجامعى تعليمات وزير الداخلية تقضى بالتعامل المباشر مع أى محاولات للشغب داخل الحرم الجامعى وفقا للقانون.