كشف تقرير صادر عن وزارة التعليم، عن العديد من التجاوزات والمخالفات بالمدارس الدولية التى تعمل بمصر، تبين قيام بعض هذه المدارس بممارسة العملية التعليمية دون ترخيص وقبول التلاميذ بالقسم البريطانى والأمريكى دون تجديد القرار الوزارى بالإنشاء، كما قامت هذه المدارس بزيادة المصروفات بنسب وصلت إلى حوالى 40% بالمخالفة للقرار الخاص بتحديد الرسوم بالمدارس الخاصة والدولية.
أوضح التقرير، الذى أعده جهاز المتابعة بالوزارة، إهدار حقوق العاملين من مدرسين وإداريين بعدم تحرير عقود عمل معهم للتهرب من سداد التأمينات الاجتماعية المستحقة وغياب الرعاية الصحية، المفاجأة التى كشف عنها التقرير مجاملة أصحاب هذه المدارس بعدم تحديد كثافة الفصول وعدد الفصول فى القرارات الوزارية الخاصة بإنشاء المدارس الدولية، لترك الباب مفتوحًا لزيادة أعداد المقبولين والتوسع فى بناء الفصول دون تصريح يراعى القدرة الاستيعابية للمدرسة.
قدم جهاز المتابعة بالوزارة التقرير إلى د. الهلالى الشربينى وزير التعليم، الذى لم يتخذ أى إجراءات حاسمة ضد المدارس المخالفة، وفى الغالب تتم مخاطبة روتينية مع إدارات هذه المدارس لإزالة المخالفات دون توقيع عقوبات محددة.
فى مدرسة البداية الدولية بالقاهرة الجديدة، تبين عدم وجود عقود عمل لعدد 28 من العاملين بالمدرسة، وفى مدرسة سقارة الدولية بالمعادى، زادت المصروفات بالقسم البريطانى (I.G.C.S.E) وبالقسم الأمريكى “الدبلومة الأمريكية” بنسب تراوحت من بين 14% و39% وتعمل المدرسة بدون لائحة داخلية ولا تجديد للقرار الوزارى الخاص بالإنشاء، ولم يحدد قرار إنشاء القسم البريطانى كثافة الفصول.. أما مدرسة الشويفات الدولية بـ 6 أكتوبر، فلا توجد عقود عمل للعاملين بالمدرسة وعددهم 262 من المدرسين والإداريين والعمال، كما لا توجد موافقات أمنية لعدد 12 طالبًا أجنبيًا يدرسون بالمدرسة المخالفة للقرارات المنظمة لالتحاق الأجانب، كذلك مدرسة القمم الدولية بالبساتين لا توجد عقود عمل لعدد (10) من العاملين.
صدر قرار إنشاء المدرسة الفرنسية ليسيه فولتار، والتى تقع فى منتجع “بالم هيلز” عام 2007 ولم يتم تجديده حتى الآن حسب القرارات المنظمة ولا يتضمن تحديدا لعدد الفصول أو الكثافة، ولا توجد لائحة داخلية بالمدرسة ولا عقود عمل لعدد 152 من العاملين ولا تصاريح عمل لعدد 10 من العاملين الأجانب، وهناك زيادة فى المصروفات بجميع الصفوف من 14% إلى 15%، كما قامت المدرسة الألمانية بالدقى، بزيادة المصروفات بنسبة 15% برياض الأطفال والابتدائي.. الغريب أن غالبية هذه المدارس ذات المناهج البريطانية أو الأمريكية أو الفرنسية سقطت تمامًا من متابعات موجهى المواد القومية “اللغة العربية – التربية الدينية – التربية القومية” حيث تبين عدم وجود أى زيارات للموجهين للتفتيش على تدريس هذه المواد مما يؤثر على الهوية الوطنية.
التعليقات متوقفه