#هاشتاج: المعادلة المقلوبة

القرارات التى اتخذتها شركات المحمول الثلاث بعدم التقدم للحصول على تراخيص الجيل الرابع للمحمول لأسباب مختلفة منها -حسب البيانات الرسمية الصادرة عنها- عدم كفاية الترددات المعروضة، وشرط سداد نصف القيمة بالدولار يجب ألا تكون عائقا أمام مفاوضات الشركة المصرية للاتصالات مع تلك الشركات للاتفاق على التجوال المحلى الذى يسمح للمصرية للاتصالات بتقديم خدماتها طبقا لشروط الترخيص الذى حصلت عليه. وأتتمنى أن يتم إتباع سياسات نزيهة وشفافة وعادلة لضمان عدم عرقلة المصرية للاتصالات عن تقديم خدماتها للمواطنين. وأتوقع أن تتخذ الجهات المعنية فى وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التدابير اللازمة لحماية حق المصرية للاتصالات فى تفعيل الترخيص الذى حصلت عليه. فالمؤشرات التى توافرت لدينا تؤكد أن الأمور تسير فى طريق إفشال خطة المصرية للاتصالات لتقديم خدماتها، ولعل ما حدث فى اجتماع مجلس إدارة فودافون مصر الأخير قبل أيام يؤكد أن فودافون بدأت حربها التصعيدية ضد المصرية للاتصالات مبكرا جدا، بحجة أنها بعد حصولها على الترخيص أصبحت منافسة لفودافون، وبالتالى لا يحق لها الاستمرار فى الشراكة مع فودافون مصر، ولا الإطلاع على أسرارها ولا المشاركة فى صناعة القرار فيها، مما يعنى إجبار المصرية للاتصالات على الخروج عنوة من فودافون تحت سمع وبصر المسئولين عن قطاع الاتصالات. ومن المتوقع أن تلجأ فودافون -كما فعلت من قبل لتصعيدات- أكثر على المستوى السياسي، فبعد طلب الشركات الثلاث اللقاء مع رئيس الوزراء لعرض المشكلة، -مما يعنى ضمنا فشل وزير الاتصالات فى حلحلة الأزمة- ربما نجد السفير البريطانى مرة أخرى وهو يطلب لقاء مع رئيس الوزراء، أو مع رئيس الجمهورية لممارسة المزيد من التدخلات فى القرارات الوطنية.
وأيا كانت الأسباب التى استندت إليها شركات المحمول الثلاث فى عدم التقدم للحصول على تراخيص الجيل الرابع، فإن قرارها سيتسبب فى تأخير تقديم خدمات الجيل الرابع فى مصر. وفى رأيى فإن هذه القرارات ستضر بحق الوطن والمواطن المصرى، وتحرمه من الحصول على هذه الخدمات. وهنا تكمن المشكلة من وجهة نظرى، لأن توفير هذه الخدمات أصبح حقا للوطن وللمواطنين أكثر مما هو واجب على الحكومة والشركات. ولا أعتقد أن من حق أى جهة أن تمتلك قرار حرمان الشعب من هذه الخدمات، وإلا ستكون المعادلة قد انقلبت، وصارت الشركات هى التى تتحكم فى مستقبل الوطن من خلال الموافقة أو عدم الموافقة على تقديم تلك الخدمات. ولا عزاء فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
لقد سبق وأشرت إلى أن دخول خدمات الجيل الرابع سيكون نقلة نوعية هائلة فى طريق تحقيق الحكومة لاستراتيجيتها لتنمية المجتمع المصرى رقميا، وتطبيق برامجها الطموحة فى هذا الشأن، وبالتالى، فإن قرارات تلك الشركات لا تخصها وحدها بل تخص المجتمع بأكمله. وكنت أتمنى من الشركات أن تتبع سياسات أكثر رشدا وعقلانية وتفهما لظروف الواقع المصرى الذى تنشط فيه وتتربح منه منذ سنوات وسنوات، ولكن يبدو أن الأمور وصلت إلى حد أن الشركات باتت فعلا فى موقف يحتاج إلى مراجعة ومزيد من التفاهمات مع الجهات المسئولة فى الوزارة والجهاز، لمحاولة الوصول إلى حلول مقبولة من جميع الأطراف، لأن الأزمة التى نعيشها حاليا خصوصا مع توحد مواقف الشركات يعنى أننا بتنا أمام منعطف خطير لا يمكن معه مواصلة التشدد أو التهديد بإغلاق الباب أمامها، والتلويح بإدخال مستثمرين جدد للسوق، لعدة أسباب من بينها أن الشركات لا يمكنها الاستمرار بأى حال من الأحوال مواصلة العمل فى السوق بدون تقديم خدمات الجيل الرابع، وبالتالى ستجد نفسها خلال عامين أو ثلاثة مجبرة إما على الحصول على تراخيص الجيل الرابع، أو الإغلاق، وعندها يعلم الله حجم الأزمات التى يمكن أن نشهدها، وهل ستكون هناك ترددات متاحة وقتها، وإن كانت متاحة فإن أسعارها ستتغير بكل تأكيد.
على الهامش
لا أدرى لماذا أصرت الشركات على تأخير إعلان موقفها حتى اللحظات الأخيرة من المهلة التى حددها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للحصول على التراخيص، ولماذا تم إخطار الجهات المعنية عن طريق وكالات الصحافة الأجنبية ولم تتم مخاطبة الجهاز مباشرة قبل إصدار بياناتها بهذا الشأن.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy